رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۴۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیروس خالصی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق (الف) و بند ۲ شق (د) بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳ مورخ ۲/۴/۱۴۸۶ سازمان بازنشستگی کشوری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده تا در صورتی که بازخرید خدمت شدهاند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند به سازمان بازنشستگی کشوری مراجعه کردم لیکن مجریان امر با استناد به شق (الف) بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ سازمان بازنشستگی کشوری دامنه شمول ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه را محدود و صرفاً به کارکنانی اجازه دادهاند تا از مزایای قانون استفاده کنند که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ به بعد و در طول اجرای برنامه چهارم توسعه بازخرید شده یا بشوند و در ادامه و به موجب بند ۲ شق (د) بخشنامه یاد شده واجدین شرایط ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه را مکلف نمودهاند تا کسور خود را که پرداخت ننمودهاند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به واریز کل کسور معوقه به صورت یکجا اقدام نمایند. نظر به اینکه هدف قانونگذار در تدوین مقررات ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابه جایی کارکنان بوده و بند (الف) ذیل ماده ۱۴۷ هیچ گونه محدودیتی از حیث عدم برخورداری کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی که قبل از ۱/۱/۱۳۸۴ بازخرید شدهاند قائل نشده و متاسفانه سازمان بازنشستگی با ابلاغ بخشنامه معترضعنه حق استفاده آن دسته از مشمولین صندوقهای بازنشستگی را که قبل از ۱/۱/۱۳۸۴ بازخرید خدمت شدهاند در استفاده از مزایای قانون مزبور سلب نموده که موجبات تضییع حقوق این دسته از کارکنان مشمول صندوقهای بیمه را تضییع و دامنه شمول ماده ۱۴۷ را محدود نمودهاند. لذا مستنداً به مطالب معنونه و بند (الف) ماده ۱۳ و ایضاً ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال موارد شکایت را دارد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۳۳۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تسری ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به قبل از ۱/۱/۱۳۸۴ اعلام میدارد همانگونه که مستحضرید اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در بند (الف) ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصریح شده است که «به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق در بخش غیر دولتی اشتغال یابند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.» نظر به اینکه سیاق عبارات قانون مصرح در جواز اجرای آن درباره کارکنانی است که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ به بعد و در مدت اعتبار قانون فوقالذکر بازخرید خدمت میشوند و عطف بماسبق نمودن حکم مقنن در این خصوص و اجرای آن درباره کارکنانی که قبل از تاریخ فوق الاشعار بازخرید خدمت شدهاند، فاقد محمل قانونی است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ سازمان بازنشستگی کشوری از این حیث مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد