رای شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۷۱ تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ جلسه ۷۹-۱۷/۳/۱۳۹۳، بند ۳ جلسه ۲۶۵-۲۳/۱۱/۱۳۹۵، بند ۱ جلسه ۱۹۵-۷/۱/۱۳۹۴ و بند ۳ جلسه ۲۵۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۲۰۸۷-۱۱/۷/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" شهرداری جویبار پس از تصویب شورای اسلامی، اقدام به اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض برخی از شهروندان (بر مبنای مصوباتی) به شرح ذیل نموده است:
- بند ۳ جلسه ۷۹-۱۷/۳/۱۳۹۳ (موضوع تخفیف ۵۰ درصد پرداخت عوارض نوسازی)
- بند ۳ جلسه ۲۶۵-۲۳/۱۱/۱۳۹۵ (موضوع تخفیف عوارض خود اظهاری و داوطلبانه ساختمان های حریم و محدوده به مقدار ۵۰ درصد)
- بند ۱ جلسه ۱۹۵-۷/۱/۱۳۹۴ (موضوع تخفیف عوارض نوسازی به مقدار ۳۸ درصد)
- بند ۳ جلسه ۲۵۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ (موضوع بخشودگی عوارض سطح شهر حمل زباله به میزان ۵۰ درصد)
در حالی که به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است. از طرف دیگر ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (زمان تصویب مصوبه) مقرر داشته است: «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور کرده است. » از این رو ابطال مصوبات فوق الذکر مورد تقاضا میباشد. ضمناً رای شماره ۶۲۷-۴/۷/۱۳۹۶ هیات عمومی موید همین مطلب میباشد."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بند ۳ مصوبه جلسه ۷۹ - ۱۷/۳/۱۳۹۳:
بازگشت نامه به شماره ۴۴۰۱-۱۷/۳/۱۳۹۳ شهرداری مبنی بر عدم پرداخت عوارض نوسازی و حمل زباله به مدت طولانی، برای مدت سه ماه به مالکان نسبت به پرداخت بدهی با تخفیف ۵۰% بهره مند و در صورت عدم پرداخت در مدت مذکور پس از طرح موضوع در مراجع قضایی با جریمه ۲۵% و مطابق با ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران نسبت به قطع برق و گاز اقدام گردد در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.
بند ۳ مصوبه جلسه ۲۶۵-۲۳/۱۱/۱۳۹۵:
۳- بازگشت به نامه شماره ۱۵۳۵۶-۲۳/۹/۱۳۹۵ شهرداری، در خصوص تخفیف خود اظهاری و داوطلبانه ساختانهای احداثی محدوده و حریم شهر چه قدیمی و چه نوساز فاقد مجوز ساختمانی، با تخفیف ۵۰% برای ساختانهای ساخته شده قبل از سال ۱۳۹۰ بر اساس نقشه هوایی سال ۱۳۹۰ لحاظ گردد. در ضمن جرایم ماده ۱۰۰ بر اساس سال ساخت محاسبه گردد.
بند ۱ جلسه ۱۹۵-۷/۱/۱۳۹۴:
۱- بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۷۴-۱۷/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری در خصوص تخفیف عوارض و نوسازی... به مناسبت فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تخفیف ۳۸% عوارض نوسازی و... مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.
بند ۳ جلسه ۲۵۵-۴/۱۰/۱۳۹۵:
۳- بازگشت به نامه شماره ۱۵۴۵۵-۲۴/۹/۱۳۹۵ شهرداری، به مناسبت فرا رسیدن میلاد سراسر نور پیامبر (ص) آن دسته از شهروندانی که نسبت به پرداخت نقدی عوارض سطح شهر و حمل زباله از این تاریخ تا پایان سال اقدام نمایند مشمول بخشودگی عوارض مذکور تا سقف ۵۰% خواهند شد. ضمناً در صورت پرداخت عوارض مذکور از بدهی های عوارض قبل از سال ۱۳۹۰ معاف خواهند شد که موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت. "
طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۴/۷/۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵/۱/۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنا به مراتب بند ۳ جلسه ۷۹-۱۷/۳/۱۳۹۳ و جلسه ۲۶۵-۲۳/۱۱/۱۳۹۵، بند ۱ جلسه ۱۹۵-۱۷/۱/۱۳۹۴ و بند ۳ جلسه ۲۵۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ موضوع تخفیف و بخشودگی عوارض از مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری