رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۷۵
تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۲۱۴۰۰/۲۱۱/۹۰۰۰-۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
مستنداً به بند ب ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری با ایفاد مدارک و مستندات پیوستی استدعا دارد دستور فرمایند مراتب تعارض آراء اصداری از شعبه ششم و شعبه اول دیوان در موضوع واحد و مشابه بررسی و اعلام نظر فرمایند:
الف- شعبه اول دیوان در دادنامه اصداری شماره بایگانی شعبه ۹۰۲۰۱۲-۲۳/۷/۱۳۹۱ در خصوص شکایت خانم فرزانه علیزاده به طرفیت این دانشگاه در اعتراض به اعلام نتایج آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل انشاء رای نموده است، « با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ برگ آگهی استخدام داوطلبین استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ که تصریح مینماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پآیین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی میباشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمیباشد. بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر میگردد.»
ب- شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۷۲۵-۵/۷/۱۳۹۱ موضوع شکایت آقای جمال سلطان زادگان به طرفیت این دانشگاه با همان خواسته و در همان شرایط مشابه (شرکت در آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ علیرغم دانشجو بودن) مبادرت به انشاء رای با این مضمون کرده است: « نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را دارا نمیباشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده اند و موجب تضییع حق از دیگران می گردید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.»
لازم به توضیح است که در راستای اجرای عدالت استخدامی و در تاسی از قوانین و مقررات حاکم در آگهی استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ همانند سالهای گذشته و در ردیفهای ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی آمده است « ۱۰/۷ = به مدارک ارسالی دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پآیین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱۱/۷= مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگیری محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر میگردد.»
لذا با عنایت به ضوابط مقرر در آگهی استخدامی و همان طوری که اشاره گردید در راستای رعایت عدالت استخدامی و توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخگویی به سوالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز میگردد. با نامبردگان (شاکیان) که هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف دیوان شکایت کرده اند برخورد قانونی یکسان بعد از احراز دانشجو بودن ایشان از جانب این دانشگاه به عمل آمده که متاسفانه شعبه اول رای به ورود شکایت خانم فرزانه علیزاده و شعبه ۶ دیوان رای به رد شکایت آقای جمال سلطانزادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرتعالی اعلام تشکر و سپاس مینماید. "
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۶۷ با موضوع دادخواست خانم فرزانه علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته اعتراض به اعلام نتایج آزمون قراردادی سال ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۸۷-۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ که تصریح مینماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پآیین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی میباشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمیباشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای جمال سلطانزادگان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم شرایط استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴-۵/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را دارا نمیباشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده اند و موجب تضییع حق از دیگران می گردید. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند، بنابراین رای به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ - ۵/۷/۱۳۹۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری