رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۲۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حمیدرضا، علیرضا، محمدرضا، محمود و خانم فاطمه شهرت همگی رنگین کمان با وکالت خانم سیما صوفی زمرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر همدان

گردش کار: خانم سیما صوفی زمرد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" قانونگذار به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکلیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید تملیک و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مذکور در مهلت های مقرر قانونی معین کرده است و در جهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت مقرر قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجرا در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است و همچنین بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری را در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه از وظایف ذاتی و اصلی شهرداری ها می داند تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مهلت مقرر را برای اجرای طرح‌ها ۵ سال دانسته و تبصره ۲ شهرداری ها را موظف به صدور پروانه ساختمانی و اعلام وضعیت ملک به مالک نموده است و ماده واحده نیز شهرداری ها را موظف نموده از زمان اعلام رسمی طرح حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قانون اقدام نمایند. آراء صادره شماره ۱۶۹-۲۷؍۵؍۸۱، ۴۸۹-۲۷؍۵؍۸۱ و ۴۸۹-۳؍۷؍۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی شماره ۱۱۷۴؍۹۹؍۷ پرونده ۱۱۷۴۶۶۹۹-۱۲؍۹؍۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاییدی بر این مدعسات. علاوه بر مواد و قواعد حقوقی و قانونی فوق الذکر اولاً: بنا به بند ۱ قسمت نتیجه نیز کارشناسی احداث پارکینگ در کوچه ۸ متری جوابگوی پارکینگ عمومی نیست. ثانیاً: برابر نقشه موجود در صورت تبدیل مقدار ۵۲؍۲۲۷ مترمربع قسمت جلو ملک موکلین توسط شهرداری به پارکینگ عمومی قسمت باقیمانده ملک موکلین به میزان ۹۶؍۳۹۵ مترمربع در پشت پارکینگ هیچ گونه حق و امکان دسترسی به معابر عمومی نداشته و عملاً غیرقابل استفاده می‌گردد. با عنایت به موارد فوق از آن جایی که ملک موکل از سال ۹۴ و بنا به مصوبه بند ۹ کمیسیون ماده ۵ همدان به تاریخ ۱۱؍۳؍۸۴ به میزان ۵۲؍۲۲۷ مترمربع به کاربری پارکینگ عمومی تغییر یافته و موضوع در مورخ ۱۹؍۱۰؍۸۴ شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به استانداری همدان ابلاغ و طی شماره ۲۵۳۸- ۱۲؍۲؍۸۵ به شهرداری همدان ابلاغ و از آن تاریخ هیچ یک از مهلت های قانونی مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و تبصره های آن مورد رعایت قرار نگرفته و از آن تاریخ برخلاف قوانین موجد حق و قانون اساسی حقوق مالکانه موکلین مورد تضییع قرار گرفته است. تقاضای ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۱؍۳؍۸۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری بخشی از ملک موکلین به پارکینگ عمومی مورد استدعا است."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۳۱۲۶-۶ مورخ ۱۷؍۲؍۱۴۰۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" به استحضار عالی می رساند درخواست موکل ابطال آن قسمت از بند ۹ مقرره مورد شکایت که مربوط به ملک شاکی است می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان کد ۰۲۷

صورتجلسه کمیسیون طرح تامینی (ماده ۵) شهرهمدان کد شهر

مصوبات جلسه: به استناد دعوتنامه شماره ۳۵۰۱؍ش-۸؍۳؍۸۴ جلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) شهر همدان در روز یکشنبه مورخ ۱۱؍۳؍۸۴ راس ساعت ۱۷ الی ۳۰؍۲۱ در محل دفاتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- پس از ارائه نهایی نقشه بازنگری طرح تفصیلی شهر همدان توسط مشاور طرح و تدوین موارد ذیل به تصویب اعضا رسید:

.............

بند ۹- با عنایت به ملاحظات فوق طرح تفصیلی شهر همدان در قالب هفت منطقه شهری مورد تصویب اعضای کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت. "

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت مورد شکایت از بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری همدان واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری