رای شماره ۴۷۶ تا ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۷۶ الی ۴۷۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۸۹، ۹۹۱۱۸۵، ۹۹۰۰۰۱۳، ۹۹۰۰۰۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان جواد شانظری گرگابی، مرتضی بیدرام گرگابی، مصطفی شاه نظری گرگابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۲۰۰۷۶-۲۰/۴/۱۳۸۶ گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره ۲۰۰۷۶-۲۰/۴/۱۳۸۶ گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانبان مالک پلاک ثبتی شماره ۱۰۳۴۴ از ۴۰۶ اصلی واقع در شاهین شهر ضمن اعتراض به نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری شاهین شهر (طبق نظریه گروه کارشناسان جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور یک و نیم برابر تعرفه و در خصوص کسری پارکینگ سه برابر ارزش معاملاتی برای مالکین محاسبه گشته است). بدواً احراز وقوع تخلف آن شهرداری از قوانین و نهایتاً درخواست ابطال نظریه گروه کارشناسان را به دلیل ذیل خواستار می باشیم.

۱- مستند به ماده ۵۵ قانون شهرداریها بند ۲۴، صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداریهاست و شهرداری نمی تواند انجام دادن این وظیفه را به نظریه کمیسیون، نهاد، گروه و... تفویض و یا منوط و یا مشروط نمایند. شهرداریها در صدور مجوزات خود موظف به رعایت قوانین و ضوابط بوده و انعقاد قرارداد، تفاهم نامه و توافق و هر عنوان دیگری جهت صدور پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه عوارض آن فاقد مبنای قانونی می‌باشد.

۲- تصمیمات گروه کارشناسان برای محاسبه عوارض پروانه ساختمانی ملک مذکور، مغایر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مغایر ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶، مغایر ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و همچنین طبق ماده ۸۰ بند ۲۶ تعیین نرخ ارائه خدمات و عوارض از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و شهرداریها مجری مصوبات قانونی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشند. مجموعاً خروج از اصول موجود برای تعیین عوارض از سوی شهرداری باطل و خلاف شرع نیز است.

۳- طبق مفاد مادتین ۱ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ ضمن تبعیت شهرداری از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مکلف به صدور پروانه ساختمانی مطابق طرحهای توسعه شهری برای متقاضیان می‌باشند. مطابق ماده ۲ و ۵ باز همان قانون (شورای عالی شهرسازی - معماری) ضوابط و مقررات طرحهای مصوب در شورای عالی معماری و یا در کمیسیون ماده ۵ تهیه و تصویب شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی ملزم به اجرای ضوابط و چهارچوبها بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌گردد. این در حالیست که هیچگونه منعی برای شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور قابل تصور نبوده و ارشاد مالکین به گروه کارشناسان و اخذ توافق نامه (برای صدور پروانه ساختمانی) جای سوال می‌باشد. در کدام قانون، بخشنامه، دستورالعمل قانونی و... جهت اخذ پروانه ساختمانی می‌بایست از نظریه گروه کارشناسان شهرداری تبعیت کرد؟ آیا در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مصوب و حاکم بر صدور پروانه ساختمانی جایگاه و سلسله مراتبی برای گروه کارشناسان و نظریات آنان دیده شده است؟

۴- به استناد تبصره ۵ اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تعیین و اخذ مبلغ به میزان سه برابر ارزش معاملاتی برای کسر پارکینگ خارج از صلاحیت های شهرداری و شورای اسلامی شهر و حتی گروه کارشناسان شهرداری می‌باشد. در هر حال اخذ وجه از مردم بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷۱ مقرر قانون محاسبات و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم و اصل ۲۲ قانون اساسی اصل عدم زیاده نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

۵- حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تامین پارکینگ (کسری، حذف، عدم تامین و عناوین مشابه) ابطال شده است.

۶- نظر به اینکه حسب قوانین و مقررات به طور کلی اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداریها بابت عوارض باید مستند به قانون باشد و نوع، میزان و نحوه وصول آن نیز بر اساس قانون زمان تعلق عوارض تعیین گردد و مطالبه عوارض بابت موضوعی که مقنن آن را مشمول عوارض قرار نداده است و یا اساساً معاف نموده است فاقد وجاهت قانونی است و در ما نحن فیه هیچ استدلال و مستند قانونی ملاحظه نمی گردد.

شهرداری شاهین شهر با اقدام خارج از قانون بر خلاف وظایف حاکمیتی خود با تشکیل گروه کارشناسان به عنوان سدی در برابر حقوق اولیه شهروندان مرتکب تبانی و عدم رعایت تشریفات قانونی و تخلفات مشهودی من باب هزینه های صدور پروانه ساختمانی برای پلاک مذکور نموده اند. اعمال نظریه گروه کارشناسان اساساً غیر قانونی و خروج از وظایف شهرداریهاست. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۹۲ و بالاخص ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خواستار احراز وقوع تخلف و نقض تصمیم شهرداری شاهین شهر از باب نحوه محاسبه و اخذ عوارض هزینه های صدور پروانه ساختمانی برای پلاک مذکور را داشته و ابطال (بی اعتباری) نظریه آن گروه به شماره ۲۰۰۷۶-۲۰/۴/۱۳۸۶ را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را داشته و مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«با سلام، احتراماً اینجانب: جواد شانظری و شرکاء مالک پلاک ثبتی: ۱۰۶۴۴/۴۰۶ واقع در: مخابرات ۲ و ۳ شرقی با کاربری پلاک بر اساس طرح تفصیلی: مسکونی وضعیت موجود پلاک: می‌باشد.

درخواست: جهت صدور پروانه ساخت دارم. امضا مالک/ وکیل دبیر کمیسیون. موضوع در گروه کارشناسان مطرح گردد.- معاونت شهرسازی

گروه کارشناسان احتراماً به پیوست پرونده شهرسازی پلاک فوق جهت اتخاذ تصمیم ارسال می‌گردد. دبیر گروه

نظریه گروه کارشناسان مورخ: ۱۸/۴/۱۳۸۶کمیسیون با بررسی پرونده و درخواست مالک و پیرو نامه شماره ۴۰۹/ش-۲/۳/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر جهت حل و فصل موضوع و خاتمه یافتن پرونده مقرر گردید نقشه به صورت زیر زمین خدماتی و همکف ۶ و دهنه تجاری و طبقه اول و دوم ۶ واحد اداری موافقت و مقرر گردید بابت ارزش افزوده و عوارض ۵/۱ برابر تعرفه و کسری پارکینگ ۳ برابر ارزش معاملاتی محاسبه و متراژ زمین در طرح که حدود ۱۵۰ متر مربع می‌باشد در ازاء انتقال ملک به شهرداری و اجرای ماده ۴۵ و اصلاح سند هر متر مربع مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال معادل چهارصد هزار تومان از سر جمع بدهکاری مالک کسر گردد و ضمناً رعایت کلیه ضوابط شهرسازی در نقشه و ارتفاع ساخت توسط حوزه شهرسازی انجام و کلیه نظریه های قبلی کمیسیون کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ضمناً این نظریه در صورت تمایل مالک و موافقت جناب شهردار و عندالزوم موافقت شورای اسلامی شهر قابل اجرا می‌باشد و اعتبار اجرای این نظریه حداکثر سه ماه از تاریخ موافقت گروه کارشناسان بوده و پس از آن در صورت عدم مراجعه متقاضی برای اجرای آن کان لم یکن تلقی خواهد شد.

توضیحاً اینکه در خصوص مبالغ مندرج در این نظریه و مجوزی که شهرداری در آن رابطه صادر خواهد کرد به منزله توافق بین شهرداری و آقا / خانم / وکیل مالک پلاک ثبتی فوق قلمداد می‌گردد که بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازم الوفاء می‌باشد.

در ضمن اینجانب جواد شانظری فرزند عباسعلی مالک پلاک ثبتی با علم و آگاهی و اختیار کامل نسبت به امضا و اثر انگشت این توافق اقدام و بدینوسیله اعلام می‌دارد که اسقاط کافه حیارات متصوره علی الخصوص خیار غین و حتی خیار غین فاحش از اینجانب به عمل آید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۵۸۴۸-۱۴/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱- وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نامبردگان از ابتدای امر با مکاتبات متعدد درخواست انجام توافق، ارجاع موضوع به کارشناس و پرداخت بهاء زمین بیشتر از قیمت روز را به صورت مکتوب ارائه نموده‌اند که همگی دلالت بر انجام توافق تراضی و نهایتاً عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری را دارد.

۲- اختلاف در اجرای قراردادهای منعقده (توافقات) و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب شده که این موضوع قبلاً نیز طی دادنامه شماره ۳۳/۷۵-۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۱۳۰/۷۷-۲۱/۶/۱۳۷۷ مورد تایید دیوان قرار گرفته است و مجدداً در سال ۱۳۹۱ طی دادنامه شماره ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ اساساً خواسته شاکی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۳- در راستای تبصره ماده ۵۴ آیین‌نامه مالی شهرداریها توافق لازم با مالکین منعقد می‌گردد لذا اساساً شخصیت حقوقی به نام کمیسیون یا گروه کارشناسان وجود خارجی ندارد که مالک درخواست ابطال یا تعلیق یا نقض آن را مطرح نماید بلکه توافق صورت گرفته به شماره ۲۰۰۷۶-۲۰/۴/۸۶ به صورت یک عقد خاص در قالب ماده ۱۰

قانون مدنی منعقد شده و لازم الاجراء و لازم الاتباع است و هیچگونه مخالفت و مغایرتی با قانون و شرع نداشته و ندارد.

۴- این توافق در نهایت باعث ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی مقال طرف قرارداد نمی گردد بلکه کماکان شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی طرف اصلی عقد است.

۵- اساساً شهرداری عوارض جعلی ننموده و استناد شکات به بند ۱۶ ماده ۷۸ قانون شوراها و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری ها و ۱۴ آیین‌نامه وضع عوارض بلاوجه و خروج موضوعی از بحث دادخواست دارد.

۶- به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری هر گونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص عوارض به کمیسیون خاص موسوم به ماده ۷۷ ارجاع می‌گردد و پس از صدور رای نیز وفق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و یا اساساً به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اگر مدعی اخذ عوارض مازاد می‌باشد می‌توانند دادخواست ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را مطرح نمایند. بنابراین هیچگونه تخلفی در خصوص پرونده حاضر صورت نگرفته و درخواست صدور حکم به رد دعوای شکات مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۲۰۰۷۶-۲۰/۴/۱۳۸۶ شهرداری شاهین شهر از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و برای رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی شایسته است.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری