رای شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۷۶
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۱۴
کلاسه پرونده: ۸۶/۵۰۱
شاکی: آقای مهران محمدلو
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات نیروی انتظامی در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نیروی انتظامی چندی است که طرحی به صورت گسترده تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ارائه نموده است هر چند به صورت مکتوب توسط مجری آن ارائه نشده با توجه به اینکه خارج از صلاحیت نیروی انتظامی و حتی قوه مجریه بوده و اقدام مناسب جهت جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرین از جمله وظایف قوه قضائیه میباشد نه قوه مجریه، آنهم منوط به تصویب قانون میباشد و در این طرح متضمن جرم انگاری و تعریف عناوین مجرمانه مصادیق جرم میباشد و منجر به تجاوز به حدود صلاحیت سایر قوا و بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است. این طرح به صورت کاملاً سلیقهای و بدون توجه به مبانی فقهی و قانونی و حتی بر خلاف نظر بسیاری از مراجع تقلید بوده است این اقدامات بر خلاف قانون اساسی و اصول آن میباشد و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی درخواست ابطال اقدامات نیروی انتظامی و این طرح و جلوگیری از ادامه و اجرای آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۳۳۳/۲۳۵/۰۱/۴۰۲/۴/۷۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ اعلام داشته است، ۱- نیروی انتظامی برای انجام وظایف پرشمار و سنگین خود به اندازه کافی از پشتوانه قانونی برخوردار است و بدیهی است ناجا برای مبارزه با جرم و مجرم نیازی به صدور دستورالعمل، طرح یا بخشنامه ندارد. ۲- نیروی انتظامی طبق قوانین عدیده من جمله قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ به عنوان ضابط دادگستری محسوب میگردد. این وظایف الزاماً در ارتباط تنگاتنگ با قوه قضائیه بوده و اقدام ضابطین ناجا قبل از آنکه اقدامی انتظامی باشد، عملی قضایی و طبق همان قوانین پیش گفته تحت نظارت و تعلیمات مقام محترم قضایی صورت میگیرد. ۳- به موجب بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ضروری است شاکی مشخص نماید کدام یک از موارد اشاره شده از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین ومقررات میباشدکه موجبات رسیدگی درآن دیوان گردیده و وارد نمودن ایرادات کلی به مانند مواردمطروحه در دادخواست موجباتی برای رسیدگی قضایی نمیباشد. ۴- شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را در ۴۷ بند تصویب و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ نموده در بند ۳۳ آن به هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی توسط دستگاههای مختلف در چارچوب قانون اشاره گردیده است و همان گونه که مستحضرید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب حکم رهبر کبیر انقلاب(ره) در مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ تشکیل و به موجب فرمان معظمله در مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ و مصوبه ۲/۹/۱۳۷۶ شورای مذکور مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه از طرف شاکی مصوبهای تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ارائه نشده و مفاد لایحه جوابیه اداره حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مفهم عدم وجود دستورالعمل یا مصوبهای در این باب است و ابطال اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی هم از مصادیق مقررات دولتی و از جمله موارد احصاء شده در قلمرو صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موضوع شکایت به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی