رای شماره ۴۷۸ تا۵۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۸۳/۱۷۵، ۴۷، ۴۲۱، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۷۳، ۵۷۴، ۶۵۸، - ۸۴/۱۲۳، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۳۹، ۲۶۲، ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۸، ۳۴۶، ۳۵۴، ۳۵۷، ۳۷۱، ۴۰۹، ۴۱۱، ۶۲۳

شاکی: موضوع: ابطال دستورالعمل های شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۴۷۸ الی ۵۰۰

مقدمه:برابر دستور اداری شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۵ و ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی برای کارکنانی که بعد از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۰ بازنشسته شده‌اند در مقابل کلیه سوابق خدمت مفید به ازای هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب محاسبه و پرداخت می‌شود. این در حالی است که ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مقرر می‌دارد «این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می‌شوند از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می‌باشد و هرگونه قوانین ومقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.»تبصره «قسمت اول ماده ۷ موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده می‌شوند لازم الاجراء می‌باشد.» در ماده ۷ قانون مذکور نیز آمده است «به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.»سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۰۳ اینجانبان را از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و به استناد ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ اینجانبان و سایر مشمولین قانون تامین اجتماعی را از تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۱ با قانونهای مذکور تطبیق داده است. بنا به مراتب در نحوه پرداخت پاداش پایان خدمتی اینجانبان باید تجدیدنظر شده و مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت به موجب صراحت مواد ۷ و ۱۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل،خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی براساس یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی می‌باشد پرداخت شود. بدین لحاظ ابطال بند ۲ دستور اداری شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۵ و بند (ب) دستور اداری شماره ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمتی بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره ۲۲۸۲۱/۷۱۰۰-۳/۷/۸۴ و ۲۲۹۴۳/۷۱۰۰-۳/۷/۸۴ و ۲۲۹۳۶/۷۱۰۰-۳/۷/۸۴ و ۲۲۹۴۵/۷۱۰۰-۳/۷/۸۴ و ۲۲۹۴۶/۷۱۰۰-۳/۷/۸۴ و ۲۲۹۴۷-۷۱۰۰-۳/۷/۸۴ اعلام داشته‌اند، تنها مستند شکات عبارت است از مادتین ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی. استناد به مادتین ۷ و ۱۰ مذکور بر این مبنای توجیهی استوار است که چون طبق ماده ۱۰ مذکور احکام قانون یاد شده نسبت به کلیه مشمولین قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۳ مجری می‌باشد و کارکنان سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول قانون اخیرالذکر هستند لذا بالتبع مشمول مقررات قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … مصوب ۱۳۷۹ نیز می‌باشد که به موجب ماده ۷ آن به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی (کلیه فوق‌العاده‌ها نه فقط فوق‌العاده جذب و شغل) باید پرداخت شود.این موضوع که عبارت ترکیبی «فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است» عام بوده و شامل کلیه فوق‌العاده‌ها می‌شود، قابل انکار نمی‌باشد اما حقیقت این است که شکایت از جهت اصل شمول ماده ۷ مذکور نسبت به کارکنان سازمان قابل خدشه است. در واقع شاکی به استناد ماده ۱۰ قانون مذکور شمول حکم ماده ۷ را نسبت به کارکنان سازمان مفروغ‌عنه تصور نموده است. این در حالی است که اصل موضوع قابل مناقشه می‌باشد زیرا، اولاً، ماده ۷ نسبت به ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات… مصوب ۱۳۷۹ یک حکم خاص محسوب می‌شود و ماده ۱۰ نمی‌تواند حکم ماده ۷ را که مختص کارکنان بخصوص است، تعمیم یا تسری بدهد. زیرا هر چند ماده ۱۰ به طور کلی راجع به مشمولین قانون ۱۳۷۹ بحث می‌نماید، اما کلیت ماده ۱۰ مانع از این نیست که پاره‌ای از مزایای مقرر در قانون مذکور فقط به پاره‌ای از کارکنان (مشمولین قوانین سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶) اختصاص یابد.ثانیاً: صدر ماده ۷ مذکور که مقرر می‌دارد «به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره حق سنوات بر مبنای کلیه فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پرداخت می‌شود،» صرفاً مختص کارکنان مذکور در قوانین اشاره شده می‌باشد. منظور از قوانین فوق ‌الاشاره نیز قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد. همانگونه که با رجوع به ماده ۷ مذکور به وضوح معلوم می‌شود، اساساً ماده ۷ در صدد برقراری حق سنوات نسبت به کلیه مستخدمین قانون نظام هماهنگ نبوده است. بلکه ماده ۷ عهده‌دار اصلاح ماده یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش … مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه آن بوده است و اصلاً در مقام وضع حکم کلی نسبت به کلیه مستخدمین مشمولین نظام هماهنگ نبوده است لذا شکایت از این حیث که حکم ماده ۷ را به خارج از موضوعات آن تسری می‌دهد فاقد محمل قانونی است.ثالثاً، با رجوع به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۶، به روشنی می‌توان فهمید که مشمولین قانون یاد شده (که تنها مشمولین ماده ۷ قانون ۱۳۷۹ نیز می‌باشند.) صرفاً عبارتند از کارکنان رسمی و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بدیهی است هیچکدام از این عناوین شامل سازمان تامین اجتماعی نمی‌باشد و این موضوع با مراجعه به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به ویژه مواد ۲ تا ۴ آن به وضوح قابل درک می‌باشد، علاوه بر آن سازمان تامین اجتماعی به تصریح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۲ جزو نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی فوق‌الذکر می‌باشد فلذا معلوم است که احکام ناظر به کارکنان واحدهای دولتی سه‌گانه مذکور شامل حال کارکنان سازمان (به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی) نخواهد شد مگر اینکه قانون صریحاً حکم نموده باشد.رابعاً، جمع بین دو ماده ۱۰ و ۷ جز این نخواهد بود که بگوئیم قانون سال ۱۳۷۹ شامل کلیه مشمولین قانون نظام هماهنگ می‌باشد مگر اینکه خود قانون حکمی را مختص پاره‌ای از مشمولین آن (مشمولین ماده ۷) قرار داده باشد. در مانحن فیه نیز چون مواجه با حکم خاص (ماده ۷ و مشمولین اختصاصی آن) می‌باشیم لذا استناد به عام (ماده ۱۰) تجویز قانونی و اصولی ندارد.خامساً، توجه به سایر مواد قانون سال ۱۳۷۹ نیز خود موید این مطلب است که قلمرو اجرایی هر یک از مواد آن را می‌باید براساس مفاد آن تعیین نمود. مواد یک، ۲، ۴، ۵، ۸ و ۹ قانون سال ۱۳۷۹، مواد خاصی از قانون استخدام کشوری و یا قوانین دیگر را اصلاح نموده است. با عنایت به اینکه مفاد قوانین مذکور در مورد همه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوعیت ندارد و هر یک مشمولین خاصی را شامل می‌شوند نمی‌توان بر این باور بود که با توجه به ماده ۱۰ قانون سال ۱۳۷۹، می‌بایست مقررات اصلاحی مندرج در این قانون در مورد همه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ اجراء گردد.در مورد ماده ۷ قانون سال ۱۳۷۹ نیز با توجه اینکه در مقام اصلاح ماده یک، بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۶ و اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۰۶) بوده است، می‌بایست براساس قانون اخیرالذکر، مشمولین آن را نیز شناسایی کرد که همانگونه که اشاره شد مشمولین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۳۷۵ و ۷۶ کارکنان رسمی و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می‌باشد و سازمان تامین اجتماعی را شامل نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشتستگی به ازاء هر سال خدمت قرار گرفته است و مطابق ماده ۱۰ قانون حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می‌شوند از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ لازم‌الاجراء بوده و قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ گردیده است.نظر به اینکه مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ تابع مقررات فوق‌الذکر می‌باشند، دستورالعملهای شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۵ و ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ سازمان تامین اجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و حق جذب اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول حکم مقنن را در مقایسه با لزوم احتساب مطلق فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی محدود ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‌فرد