رای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۸۹ تاریخ دادنامه: ۳/۴/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا درویش بسطامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"تبصره ماده (۱) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب (۱۳۷۶)، براساس تبصره (۲) ماده (۷) «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب (۱۳۹۳) نسخ گردیده است و معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به‌ صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون می‌باشد. با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (۱۳۹۳) تا (۱۳۹۷) اصلاً اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر کانون) تعیین ظرفیت نموده و خلاف قانون آزمون وکالت را برگزار می‌نماید، تقاضای ابطال آن را دارد."

درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری از جمله مصادیق دستگاه های موضوع قانون یاد شده تلقی نمی شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

مرتضی علی اشراقی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری