رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۲/۸۴
شاکی: آقای رضا تقوایی
موضوع: ابطال تصویب نامههای ۵۹۶۷۵/ت۲۶۰۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ و ۱۸۶۵/ت۲۶۲۸۲ه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ و ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰، ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ و ۱۳۷۸/۰۴/۳۱ هیات وزیران حداقل حقوق در سال ۱۳۸۰ مبلغ پانصدهزار ریال برای افراد مجرد و متاهل تعیین گردید. متعاقب آن در سال ۱۳۸۱ به استناد ماده ۲، ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورد شکایت حداقل حقوق در سال ۱۳۸۱ در مورد افراد متاهل هفتصد هزار ریال و افراد مجرد ششصد هزار ریال حداقل حقوق تعیین گردید. سپس در سال ۱۳۸۲ حداقل حقوق افراد متاهل و مجرد هشتصد هزار ریال تعیین گردید. اگر روش پرداخت حداقل حقوق در سال ۱۳۸۱ منطقی باشد چرا در سالهای ۸۰ و ۸۲ برای افراد متاهل و مجرد یکسان بوده است و چرا در سال ۱۳۸۱ علاوه بر مبلغ کمک هزینه عائلهمندی یک نوع اجحاف دیگر در حقوق افراد مجرد در مورد پرداخت حداقل حقوق صورت گرفته است. حال با توجه به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۵۲۶۶/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشتهاند، شاکی غیر از مصوبه مربوط به موضوع شکایت (تفاوت در حداقل حقوق کارکنان متاهل و مجرد) بدون ارائه هیچگونه دلیلی ابطال مصوبات غیر مرتبط با موضوع شکایت را نیز درخواست نموده که این عمل اصولاً توجیهی ندارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز آمده است، هیات وزیران با توجه به اختیار قانونی خود (ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۰۴) در سال ۱۳۸۰ به ترتیب مقرر در تصویب نامه شماره ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰ه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ نسبت به تعیین رقم حداقل حقوق برای مستخدمین مرد متاهل و مجرد اقدام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی متضمن عنوان و ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی