رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۴۹
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود سالاری توسه سرا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۸۰ قانونگذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازهای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متاسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون، حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ ۱۵ درصد و ۲۰ درصد مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ میگوید «نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» و ماده ۱۳۱ قانون مذکور مقرر میدارد «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد...» با توجه به تصریح ماده ۸۵ و اعمال نرخ ۱۰ درصد تا مبلغ چهل و دومیلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ ۱۵ درصد مشمول مالیات گردد و مازاد آن با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جداول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل و دو میلیون ریال نرخ ۱۰ درصد را از مبالغ نرخهای ماده۱۳۱ کسر نمودهاند و از وسط طبقه۲۰ درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است و به این ترتیب کل نرخ طبقه ۱۵ درصد و قسمتی از نرخ طبقه ۲۰ درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی وصدور رای بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ و تجویز نرخهای ماده ۱۳۱ از طبقه اول یعنی ۱۵ درصد نسبت به مازاد بر چهل و دومیلیون ریال دریافتی حقوق را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۸۷۳/۲۱۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۰۰۹۹/۲۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیر دولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل ودوم میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که براساس نرخهای مالیاتی ماده اخیرالذکر مبلغ چهل ودومیلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ ۲۰ درصد قرار گرفته است، لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد نهایتاً نرخ های ۲۰ درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دومیلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه شماره ۷۱۸۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ اعلام گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون فوقالذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده ۸۵ قانون نیست و مبین تعلق مالیات به ماخذ سایر نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دومیلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد