رای وحدت رویه شماره ۴۹۱ و۴۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۹۲-۴۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۲۷۶ و ۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت خدمات هوایی کشور آسمان

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان شرکت خدمات هوایی آسمان و به خواسته مطالبه حقوق استخدامی خویش، آراء متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که بعضی از شعب دیوان با این استدلال که شرکت خدمات هوایی آسمان که شرکت دولتی بوده و به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است، این واگذاری تاثیری در ماهیت شرکت ندارد و به خواسته رسیدگی کرده و در ماهیت تصمیم مقتضی اتخاذ کرده اند. اما شعبی دیگر از دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب تصویب نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱-۲۴/۹/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به بخش خصوصی واگذار شده و مقررات قانون کار در خصوص موضوع حاکم است و شکات باید شکایت خویش را در هیاتهای حل اختلاف کار طرح کنند، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۴/۳۱۰۰ با موضوع دادخواست آقای سعید مدبر به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته اعاده به کار خلبانی به موجب دادنامه شماره ۶۰-۲۲/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

در مورد ایراد هواپیمایی آسمان به صلاحیت دیوان نظر به این که صندوق بازنشستگی کشوری از جمله دستگاههای موضوع اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و واگذاری مورد ادعای دستگاه مذکور به صندوق بازنشستگی تاثیری در صلاحیت دیوان نداشته لذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می‌گردد و در مورد اصل شکایت مطروحه نظر به این که پست سازمانی شاکی حسب حکم کارگزینی خلبان هواپیمای ۷۲۷ بوده و قانوناً بدون رضایت مستخدم نمی توان پست سازمانی وی را تغییر داد و لازمه تغییر دادن پست سازمانی و تنزل مقام ارتکاب تخلف اداری مستلزم اعمال مجازات مذکور نبوده تا در مورد وی اعمال گردد و اعمال این مجازات نیز در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بوده و این که شاکی دارای گواهی سلامت جهت خلبانی و گواهینامه خلبانی حمل و نقل هوایی به شماره ۸۷۱-۲۰/۱/۱۳۸۵ می‌باشد و موضوعات کمیسیون پزشکی وی با صدور گواهی سلامت منتفی گردیده علی هذا حکم به ورود شکایت و اعاده به کار شاکی در پست سازمانی خلبانی هواپیمای ۷۲۷ صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۵۶۴-۸/۶/۱۳۸۵ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۹/۸۴/۴۵۵ با موضوع دادخواست خانم زهرا نشاط پرور به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۳-۳۱/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

با عنایت به این که مقررات قانون کار در خصوص شاکی جاری و ساری است شاکی باید علی الاصول دعوی خویش را در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح نماید آراء صادره از سوی هیاتها قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان است لهذا شکایت به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. شعبه قرار رد شکایت مطروحه را صادر می‌نماید، قرار صادره قطعی است.

ج: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۸۱/۲۱/۱۶۳۹ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین کربلایی به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۱-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

پس از بررسی دادخواست تقدیمی شاکی و ملاحظه مندرجات لایحه دفاعیه ثبت به شماره ۳۷۳۲ -۲۵/۱۰/۱۳۸۱ و نظر به این که شرکت خدمات هوایی کشور آسمان به استناد تصویب نامه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ به بخش حقوقی واگذار گردیده و ماهیت خصوصی دارد و بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری فقط شکایت علیه شرکتهای دولتی قابل رسیدگی می‌باشد لذا با پذیرش ایراد خوانده و ملاحظه تغییر اساسنامه و تصمیم هیات مدیره که در روزنامه رسمی انتشار یافته شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف - در ارتباط با اینکه در رسیدگی به دادخواست شکات، شعب دیوان عدالت اداری در ابتدای امر صالح به رسیدگی است یا اینکه شکات ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف کار مراجعه کنند بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ب- مطابق لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) مصوب سال ۱۳۵۹، این شرکت متعلق به دولت اعلام شده است. به موجب ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند و مطابق تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱ ت۲۷۶۲۱ه-- ۲۴/۹/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه رییس جمهور، مالکیت دولت نسبت به صد درصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است. به لحاظ اینکه شرکت یاد شده به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نشده بود، در رای شماره ۳۴- ۶/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق الذکر ابطال شد. متعاقباً قانونگذار در قانون استفساریه راجع به ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ اعلام کرد تجویز واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به بخش تعاونی و خصوصی مصرح در ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم، نافی واگذاری آن شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری نیست. نظر به اینکه دلیلی بر واگذاری شرکت مذکور به بخش تعاونی و خصوصی وجود ندارد و از طرفی به نهادهای عمومی غیردولتی نیز واگذار نشده و ماده ۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹ه- -۲۲/۸/۱۳۸۷ هیات وزیران که به موجب آن صندوق بازنشستگی وابسته به سازمان تامین اجتماعی اعلام شده بود به موجب نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ رییس مجلس شورای اسلامی با این دلیل که وابسته نمودن صندوق به سازمان تامین اجتماعی بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی مغایر قانون است، ملغی الاثر شده است، بنابراین ماهیت دولتی شرکت آسمان کماکان محفوظ است و با توجه به حکم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در آن مقرر شده شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات شرکت های دولتی را نیز دارند، شکایت از شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است و در نتیجه رای شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰- ۲۲/۱/۱۳۸۵ که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان قطعی شده است صرفنظر از ماهیت آن، در حد پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری