رای شماره ۴۹۸ تا ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۱۴ الی ۴۹۸

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۵۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- محمدنقی کمالی ۲- علی رحمانی سلیم ۳- غلامرضا زارعی ۴- محمدرضا مرحتمی ۵- اسلام عبدی اکرم ۶- شاداله رجبی ۷ - محمدحسین خلجی ۸- محمدحسین اسدی اصطهباناتی ۹ - منوچهر قنبری ۱۰- کرامت اله باصری ۱۱- گودرز آقایی ۱۲- محمدرضا ایرسا ۱۳- حسین افکاری ۱۴ - مختار بنی دولابی و خانمها ۱۵ - عشرت ملکی ۱۶- زیبنده رازقی ۱۷ - پروین محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف بخشنامه شماره ۵۹ مستمریها مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی، ابطال بند الف بخشنامه شماره ۵۹ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و در توضیح خواسته اعلام کرده اند که به موجب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد لیکن به شرح بخشنامه مورد اعتراض، افزایش مذکور فقط به میزان ۶% مقرر شده است و این در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی، شاخص افزایش هزینه زندگی ۸/۱۰% است. بنابراین ابطال بند الف بخشنامه شماره ۵۹ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته است: " در اجرای تصویب نامه هیات محترم وزیران، از تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ میزان افزایش کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال ۱۳۸۸ برقرار شده اند، معادل ۶% (شش درصد) مستمری قابل پرداخت اسفند ماه ۱۳۸۸ می‌باشد. " مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۹۷/۷۱۰۰-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ اعلام کرده است که: " سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مفاد جزء (الف) و (د) بند هفت قانون بودجه سال ۱۳۸۹ مکلف شده است افزایش قانونی سالیانه مستمریها را با توجه به افزایش هزینه زندگی و از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها با تصویب هیات وزیران افزایش دهد. در این راستا بند (۸) تصویب نامه ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ هیات محترم وزیران مقرر می دارد: « حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۹ به عنوان شش درصد (۶%) نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد.» در این ارتباط بند الف بخشنامه معترضٌ عنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد بند ۸ تصویب نامه یاد شده صادر شده است. گرچه مستند صدور قانونی بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار رسید و دلالت بند ۸ تصویب نامه یاد شده، مبنی بر تعیین افزایش حقوق بازنشستگی بر همان اساس بی نیاز از استدلال است با این حال ذیلاً به نقد ادعا و ادله شاکی می‌پردازیم. در این ارتباط لازم به ذکر است که جزء (الف) و جزء (د) بند هفت قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر داشته است: در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش مقرر قانونی در خصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران با تصویب هیات وزیران مجاز دانسته شده است. و در ادامه در بند (د) ماده هفت قانون بودجه مذکور نیز مقرر شده است: « اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانک‌ها، بیمه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و با عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران مجاز خواهد بود.» بنابراین با رعایت مقررات یاد شده مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ به تصویب رسید که به موجب بند ۸ مصوبه نیز مقرر شد: حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۹ به میزان شش درصد (۶%) نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد و همچنین طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، « سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» با توجه به مراتب فوق چنان که از منطوق ماده مذکور بر می آید، هدف و فلسفه وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمریها بالا رفتن هزینه زندگی جبران شود. که این امر با توجه به اختیار قانونی مقرر به هیات محترم وزیران، افزایش کلیه مستمری بگیران مذکور را معادل شش درصد نسبت به سال ۱۳۸۸ تعیین و تصویب کرده است. همان طور که مفاد بند ۸ تصویب نامه یاد شده بیان داشته است هدف از مصوبه یاد شده جبران هزینه زندگی از طریق افزایش سالیانه مستمریهاست که این افزایش (شش درصد نسبت به سال ۱۳۸۸) مبنای محاسبه و اعمال برای کلیه صندوقها به طور یکسان تعیین و مصوب شده است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور را معادل رقم شش درصد مندرج در تصویب نامه یاد شده افزایش داده است که وفق مفاد بند ۸ تصویب نامه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ افزایش مستمری به طور یکسان برای کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی صورت پذیرفته و تفاوتی در افزایش مزبور برای صندوق خاصی پیش بینی نشده است لذا این افزایش مستمری مندرج در بخشنامه معترضٌ عنه منطبق با تصویب نامه یاد شده بوده و مغایرتی با آن نداشته است بلکه در راستای منطوق آن تنظیم شده است با عنایت به مراتب فوق و این که سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مفاد جزء (الف) و (د) بند هفت قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که میزان افزایش مستمری کارکنان شاغل، بازنشستگان و مستمری بگیران را صرفاً در چارچوب مصوبات هیات وزیران مجاز دانسته است، در این راستا بند (۸) تصویب نامه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ هیات محترم وزیران افزایش حقوق و وظیفه بگیران و بازنشستگان و مشترکان صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی را به میزان شش درصد (۶%) تعیین کرده است و سازمان تامین اجتماعی به تکلیف قانونی خود، طبق تصویب نامه مذکور عمل کرده است و بخشنامه معترضٌ عنه صراحه ً مطابق آن بوده و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی و مقررات دیگر ندارد و ادعای شاکی بلا دلیل است، رد شکایت مطرح شده مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افزایش میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران پیش بینی شده است و هیات وزیران نیز به موجب بند ۸ مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ مقرر داشته است « حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۹ به عنوان شش درصد نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش می‌یابد.» بنابراین مفاد بند الف بخشنامه ۵۹ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی بیانگر مفاد بند ۸ مصوبه مذکور هیات وزیران است و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری