رای شماره ۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۳۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک تعرفه ۱-۴ سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار
گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان ابطال مصوبات سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفاً محدود به امور محلی میباشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض ندارند. چنانچه رای شماره ۸۲؍۱۹۹-۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است.»
۲- مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانک ها بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه میدهند، مالیات پرداخت می نمایند لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، تکلیفی برای پرداخت عوارض ندارند.
۳- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲؍۳؍۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارض را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است این ماده مقرر می دارد: «برقراری هرگونه عوارض همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
۴- ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد».
۵- بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار میدارد وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
۶- حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلال های هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۳؍۱۳۸۷ مبنی براینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.» "
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره ۴-۱ عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها سال ۱۳۹۲:
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
۱
عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
۵ برابر عوارض سالیانه
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری میباشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و..... نمی شود.
تبصره (۲): به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.
۲
عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P.۱× مساحت اعیانی شعبه
تعرفه شماره (۴-۱) عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها سال ۱۳۹۳:
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
۱
عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونی های اعتبار
۷ برابر عوارض سالیانه
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد افزوده میباشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و.... نمی شود.
تبصره (۲): به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.
۲
عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P.۳× مساحت اعیانی شعبه
تعرفه سال ۱۳۹۴: تعرفه مصوب سال ۱۳۹۳ به اضافه ۲۵ درصد افزایش- شهرداری بروجرد"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۷۵۳؍۱۰؍۶ش- ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" برابر بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی تامین بخشی از هزینه های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده است و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتاً وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی میباشد و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شورای اسلامی شهر داده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه ایی بر آن وارد نمیباشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون توسط وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول میباشد. مضافاً اینکه همان گونه که مستحضرید شهرداری ها مکلف به تامین بودجه خود میباشند و از آنجا که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله و تسهیل تردد و... ارائه مینماید لذا شوراها جهت تامین هزینه های مربوطه قانوناً مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور در چهارچوب قوانین و مقررات میباشند. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۶-۸؍۱؍۱۴۰۱ تعرفه عوارض کسب و پیشه بانک ها سال ۱۳۹۱، ردیف ۲ تعرفه ۱-۴ عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و ردیف ۱۸۴ سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ردیف های ۱۸۴ و ۱۸۵ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ردیف ۱ تعرفه ۱-۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض سالیانه بانک ها به استثناء عوارض حق افتتاح شعب بانک ها شورای اسلامی شهر بروجرد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۱ تعرفه ۱-۴ سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بروجرد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱ تعرفه شماره ۱-۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونی های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مورد شکایت به زمان تصویب آنها موافقت نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری