رای شماره ۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴/۷۸

شماره دادنامه: ۵

تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۹

شاکی: آقای حجت‌ اله رشیدی ‌کوچکی

موضوع: ابطال آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۴۰۰/ت۹۹ه-- مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۰ هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، آیین‌نامه مزبور حاکی است «آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به مورد اجراء گذاشته می‌شود و چنان‌چه موضوع حکم غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود و ترتیب اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است»با عنایت به این‌که ماده ۱۶۶ قانون کار، در خصوص آراء یاد شده لفظ «به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد.» را به کار برده و معین نکرده است که اجرای احکام کیفری و حقوقی کدام دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو مستقل نداریم به دلایل ذیل باقوانین جاری مغایرت دارد:۱.حکم اداره کار چون حکمی از دادگاه‌های دادگستری نمی‌باشد نمی‌تواند خود مشمول قانون اجرای احکام مدنی قرار دهد. ۲.ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مواردی را که اجراییه صادر نمی‌گردد ذکر کرده است که این موارد باعث می‌شود برای آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اجراییه صادر نگردد. ۳.در قانون اجرای احکام مدنی آمده است که هر گاه حکم اشکالی داشته باشد رفع اشکال با دادگاه صادرکننده حکم است، حال آن‌که آراء موصوف قطعی هستند. هیات‌های صادرکننده نمی‌توانند در آن دخالت نمایند، ‌زیرا طبق قانون فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد ماهیت آنها شود. ۴.ماده ۱۸۰ قانون کار که ضمانت اجرایی آراء فوق است براساس ماده ۱۸۵ قانون کار مجری آن دادگاه‌های کیفری قرارداده شده است. در خاتمه چنین استنباط می‌شود اجرای آراء موصوف از طریق اجرای احکام کیفری تعارضی با قوانین نداشته باشد استدعا دارد رسیدگی فرمایید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۰۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ اعلام داشته‌اند: الف) مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر گردیده،‌ آراء قطعی صادره از طرف اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء‌ گذارده شود و ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه مصوب دولت است. ب) در متن ماده مزبور، ‌اجرای احکام دادگستری علی‌الاطلاق ذکر گردیده که ناظر به امور کیفری و همچنین حقوقی است. ج) غالب دعاوی بین کارگر و کارفرما به جز جرایم موضوع مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ طبیعت حقوقی دارد که مراتب با توجه به تفکیک وظایف از طریق اجرای احکام مدنی قابل اقدام است. د) به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به کلیه دعاوی با دادگاه‌های عمومی است و این دادگاه‌ها به موجب قانون، جایگزین دادگاه‌های حقوقی یک و دو و همچنین کیفری یک و دو گردیده‌اند. بنابراین ایراد به این‌که دادگاه‌های حقوقی یک و دو دیگر وجود ندارد موجه نیست. ه‌(در مواردی که اجرای حکم به وسیله ادارات دولتی انجام می‌شود صدور اجراییه وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ لازم نمی‌باشد و آنچه که شاکی در ارتباط با صلاحیت اجرای احکام کیفری با توجه به ماده ۱۸۵ قانون کار بیان نموده نوعی مصادره به مطلوب تلقی می‌شود چه آن‌که مفاد این ماده ناظر به جرایم ناشی از اجرای قانون کار است و بدیهی است که اجرای آن نیز به لحاظ ماهیت کیفری امر با اجرای احکام کیفری است. با توجه به مراتب فوق شکایت موجه نبوده و رد آن مورد درخواست است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌ که اجراء آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به حکم ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ علی‌ الاطلاق به عهده اجرای احکام دادگستری محول شده است، آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌ نجف ‌آبادی