رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۹۴/۷۳

شماره دادنامه: ۵۰

تاریخ: ۳ تیر ۱۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز (۳) از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (۳) از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ صدورآگهی نوبتی وتحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زاید وغیرضروری دانسته است که بنابه دلایل ذیل فراز (۳) ازبند ۳۴۸ برخلاف موازین شرعی وقانونی است. اولاً مواد ۵۵و۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور که پایه و اساس فراز (۳) را باعث گردیده، توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (۳) از بخشنامه ۳۴۸ مشروعیت خودرا از دست داده ونمیتواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم درهیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمی تواند نافذ ومعتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (۱۱) و (۱۴) قانون ثبت املاک انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی واجب وضروری درهرشرایط لازم الاجرا است، درحقیقت قسمت (۳) بند ۳۴۸ بخشنامه تجاوز ودخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه وصلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل فتر حقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۳/۱۱ - ۱۷/۲/۱۳۷۴ اعلام داشته اند شورای محترم نگهبان فقط قسمت هایی ازماده ۵۶ را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده ودامنه شمول ماده ۵۵ را نیز محدود نموده است وسایرقسمتها خلاف شرع تشخیص داده نشده است وکماکان به قوت خود باقی است. ابطال فراز ۳ از بند ۳۴۸ مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون وآییننامه های مربوطه ندارد وبه صرفه وصلاح دولت واموال عمومی نبوده وحذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده وتضییع وقت اکثریت ازبابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیات محترم استدعای صدور رای شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز درنامه شماره ۱۰۶ - ۱۷/۳/۱۳۷۴چنین اظهارنظر نمودهاند: فراز ۳ از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ درجلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۴ فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وموضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۶۷ زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیات مصرح دراین قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره ۱ همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی هیات مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین ۱۱و۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک ازلحاظ اجرای ماده ۵۶ قانون مرقوم لازم وضروری شناخته نشده، لذا فراز ۳ از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ همچنان که ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخالف قانون تلقی نمی شود. نتیجتاً رای برد شکایت واصله صادرمی گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور