رای شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۱۳
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۸۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما نصیری نآیینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۶۲۵۳؍۱س-۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اتاق اصناف تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۲۶۲۵۳؍۱س-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ اتاق اصناف تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً به استحضار می رساند مصوبه مذکور در شرایطی مبنی بر صدور مجوز دریافت ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال بابت هزینه صدور و تمدید کارت فیلمبرداری توسط اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران صادر گردیده است که مطابق بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف از سوی اتحادیه های صنفی شماره ۶۰؍۴۸۹۰۸ دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی قبیل صدور کارت شناسایی فاقد وجاهت قانونی میباشد. همچنین بخشنامه شماره ۴۸۹۰۸؍۶۰-۱۹؍۲؍۱۳۹۶ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز بر ادعای اینجانب صحه می گذارد و همچنین نظریه سازمان صنعت، معدن و تجارت پیوستی به شماره ۲۸۸۵۶؍۹۶- ۱۱؍۵؍۱۳۹۶ نیز به غیرقانونی بودن دریافت وجوه مذکور دلالت دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه مصوبه معترض عنه موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب میگردد و با عنایت به مراتب مذکور در لایحه پیوستی و سایر مدارک تقدیمی و با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه صدرالاشاره را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی پاسخ داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند آن مقام ارجمند می رسانم، پیرو ابلاغ انجام شده در خصوص رفع نقص شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۴ و کلاسه پرونده ۹۶؍۸۵۳ به اینجانب در موضوع شکایت مطرحی بنده باب موضوع مبالغ دریافتی بابت صدور کارت شناسایی در تاریخ ۲۳؍۸؍۱۳۹۶ مدارک و توضیحات تکمیلی پیوست ارائه میگردد. لازم به ذکر است که اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران زیر مجموعه اتاق اصناف تهران میباشد که اتاق اصناف تهران نیز زیر مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران است، تمامی این مجموعه ها بر طبق قوانین نظام صنفی زیر نظر هیات عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارند و کلیه مصوبات بابت هزینه ها و... باید توسط کمیسیون نظارت اتاق اصناف و هیات عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به تایید برسد.
متاسفانه بر خلاف قوانین نظام صنفی و مبالغ مالی تعریف شده برای اتحادیه ها که ۲۰ درصد از درآمد خود را به اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت پرداخت می کنند، تایید هایی برای دریافت هزینه از طرف اتحادیه عکاسان برخلاف قوانین توسط اتاق اصناف تهران با ریاست جناب آقای فضلی صادر شده است که اتحادیه با وجود تخلف بودن این امر مبالغی را بیشتر از تایید دریافت شده خود از اعضا دریافت کردند که موجب شد بر اساس سلسله مراتب اداری به اتاق بابت اعتراض و شکایت مراجعه کننیم که اخطارهایی به اتحادیه دادند که جدی نبود و متاسفانه متوجه شدیم اصل دریافت این مبلغ غیر قانونی است، لذا در سازمان صنعت، معدن و تجارت و هیات عالی نظارت این سازمان نیز طرح شکایت کردیم که با بی توجهی این مراجع روبرو شدیم، در ادامه از طریق سامانه بازرسی کل کشور طرح شکایت کردیم که پس از بررسی موضوع توسط واحد ارزیابی شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت و گرفتن استعلام های لازم اعلام کردند که بله این امر و خیلی موارد دیگر تخلف محرز اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران بوده است، اما متاسفانه با وجود این موضوع و ابلاغ رسمی در سامانه هیات عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به تمامی اتحادیه های کشور، همچنان شاهد دریافت مبالغی برخلاف قوانین نظام صنفی از طرف اتحادیه بابت صدور کارتهای فیلمبرداری می باشیم و به دلیل ذی نفع بودن اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در دریافتی های اتحادیه ها شاهد برخورد جدی با این موضوع و توقف این تخلف نیستم. لذا خواهشمندیم با توجه به مستندات موجود و قوانین پیوست ارائه شده، نسبت به توقف ادامه روند دریافت مبلغ غیرقانونی بابت صدور کارت فیلمبرداری و در کل خدمات موظف اتحادیه ها دستورات و اقدامات لازم را مبذول نمایید.»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۵۴۲۶؍۱۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۴ در ارتباط با درخواست مجوز دریافت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال بابت هزینه صدور و تمدید کارت فیلمبرداری در جلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت تهران مطرح و با مبلغ مذکور موافقت گردید. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ایفاد میگردد.- رئیس اتاق اصناف تهران»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اتاق اصناف تهران به موجب لایحه شماره ۶۵۲۰۶؍۵ح-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«مدیردفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به ابلاغ نسخه ثانی برگ دادخواست آقای نیما نصیری نآیینی که تحت کلاسه ۹۶؍۸۵۳ به طرفیت اتاق اصناف تهران مطرح رسیدگی است. بدین وسیله پاسخ شکواییه مزبور جهت استحضار قضات کمیسیون تخصصی و هیات عمومی به عرض می رساند:
اولاً: با عنایت به اینکه اتاق اصناف بر اساس قانون نظام صنفی تشکیل و با توجه به ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری نهاد دولتی محسوب نمی گردد تا بتوان نسبت به ابطال تصمیمات اتاق اصناف در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمود لذا علیرغم اخطار رفع نقص مورخ ۸؍۸؍۱۳۹۶ به شاکی متاسفانه بدون توجه به اینکه اتاق اصناف یک نهاد دولتی نمیباشد علیه اتاق اصناف نسبت به ابطال نامه شماره ۲۶۲۵۳؍۱س-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ اقدام گردیده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
ثانیاً: همان گونه که ملاحظه می فرمایند مفاد نامه یا به زعم شاکی، مصوبه، به شماره ۲۶۵۳؍۱س-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ منحصراً ابلاغ مراتب موافقت کمیسیون نظارت تهران با دریافت وجه جهت صدور کارت فیلمبرداری و عکاسی بوده است و نامه موضوع دعوا خود راساً مصوبه مورد تصویب اتاق نمیباشد.
ثالثاً: مفاد مصوبه موضوع ترافع یعنی تجویز دریافت ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال بابت صدور یا تمدید کارت فیلمبرداری از سوی کمیسیون نظارت در بند ۷ صورتجلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۵ بر مبنای ماده ۸ دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری مصوب مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۰ کمیسیون هیات عالی نظارت بوده بنابراین طرح دعوا به طرفیت اتاق اصناف به خواسته ابطال نامه شماره ۲۶۲۵۳؍۱س-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ به لحاظ غیردولتی بودن اتاق اصناف فاقد وجاهت قانونی و از قابلیت استماع برخوردار نخواهد بود لیکن در فرض صحت ادعای شاکی در ماهیت دعوا میبایست به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۸ دستورالعمل صادره از سوی کمیسیون هیات عالی نظارت و مآلاً بند ۷ مصوبه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت مطرح و اقامه می گردید.
لذا با این توصیف تقاضای صدور حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت اتاق اصناف مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در مقام ابلاغ مصوبه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت تهران بوده و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره نبوده، لذا قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری