رای شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۰۵
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۷۶
شاکی: آقای سیدعلیرضا طباطبائی بافقی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح/۶۰۱۴۸/ت ه م/۳۰۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۵ وزارت نفت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخیراً مصوبه شماره ۲۳۱۱۴-۱۱۵/۱۳۵۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۱ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶-۱/۲۸ب مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ وزیر نفت به دلیل ایجاد مقررات تبعیض آمیز و خروج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده به موجب تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. مصوبه جدید التصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ و دستورالعمل جدید اداره تدوین مقررات اداری و استخدامی آن شرکت به شماره ح ح/۶۰۱۴۸/ت ه م/۳۰۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ که چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل لاحق با امضای رئیس اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران جهت اجراء به کلیه واحدهای وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و سایر شرکتهای فرعی ابلاغ شد، واجد همان ایرادات قانونی شکلی و ماهوی میباشد که در عمل فرایند استخدام به همان روال سابق در حال پیگیری است، به طوری که صرفاً با اصلاح جزئی و تغییر شماره و تاریخ مصوبه و دستورالعمل، ظاهراً حکم و تصمیم عادلانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نقش بر آب کرده است. در خصوص خلاصه ای از اهم ایرادات حقوقی وارده به استحضار میرسد، الف- مطابق ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نوع مصوبه، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامی در کنار آییننامههای مالی، معاملاتی در صلاحیت ذاتی مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران میباشد. که نظر به صراحت و بیان مقنن در این خصوص که مفید حصر است سایر مراجع اداری و حقوقی اعم از هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و یا وزیر نفت صلاحیت وضع مصوبه و یا مقرره در خصوص دو موضوع آییننامه معاملات و مقررات استخدامی ندارند. لذا تصویب مصوبه موصوف معترضعنه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد. ب- همان ترجیحات بلامرجحی که منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد، بعضاً به عینه و در مواردی به نحو دیگر در مصوبه و دستورالعمل جدید تکرار و مورد تنفیذ مجدد قرار گرفته است، از جمله در بند یک دستورالعمل جدید در مقام پاسخ مشخصات فارغالتحصیلان ممتاز دانش آموختگان فرهیخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی فرایند استخدام به کلی حذف شدهاند که متاسفانه تبعیض و برخورد شخصی و استثناء نمودن فارغالتحصیلان یک دانشگاه خاص ناشی از تلاش و فعالیت دانش آموختگان آن در جهت تنقیح مقررات و مصوبات استخدامی در صنعت نفت است. در مصوبه و همچنین بند ۲ دستورالعمل موصوف، دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فارغالتحصیلان دورههای شبانه دانشگاههای معتبر از فرایند استخدام خارج شدهاند، در حالی که آن دانشگاهها، همگی مورد تایید وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداری از خدمات تحصیل رایگان است. لذا استدعا دارم حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت صادر فرمایند. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان داشته است، موضوع تبعیض ناروا و ترجیحات لامرجع مذکور در بخشنامه وزیر نفت و مصوبه هیات مدیره راجع به محروم نمودن فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاههای امام صادق (ع)، مقطع دکتری و دانشگاه علامه طباطبایی و کلیه فارغالتحصیلان ممتاز و دانشگاههای پیام نور، علمی و کاربردی و دورههای شبانه کلیه دانشگاههای معتبر سراسری از فرایند استخدام نخبگان، در هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق به سابقه است. شایان ذکر است شرکت ملی نفت ایران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامی در خصوص (دانشگاه آزاد اسلامی) اقدام نمود لاکن به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن این اصلاح، لیست مفصلی از دانشگاههای معتبر را به شرح فوق مشمول تبعیض در استخدام نخبگان نمود در عمل فرایند استخدامی به همان روال سابق در حال پیگیری است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۳۰۴۶۰۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ عنوان نمودهاند، ۱- هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ و در راستای مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷ ه- مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیات وزیران راجع به آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصوبه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۶ را تصویب نموده است، لذا مصوبه هیات مدیره شرکت نفت مبتنی بر قانون و مقررات مربوط میباشد. ۲- هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اقدام به تصویب مصوبه فوقالذکر در جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نمود. بر اساس ماده ۷ دستگاههای اجرایی موظفند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویبنامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویبنامه اقدام نمایند. لذا هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز در این راستا مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ را تصویب نموده که بر اساس آن جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاهها بر اساس معیارهای ویژه مصرح در مصوبه هیات وزیران میباشد. نظر به اینکه مصوبه هیات مدیره شرکت منبعث از تصویبنامه هیات وزیران است، لذا به تبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نیز کماکان معتبر خواهند بود. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۵ وزارت نفت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بند ۶ بخشنامه مزبور در باب حصر امکان جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمینه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ب- نظر به این که تعیین ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاهی علی الاطلاق در زمره وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و استفاده از مزایای مدارک تحصیلی یکسان فارغ از محل و موقع تحصیل از جمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتیجه آزمونهای مربوط، تعیین کننده فرد شایسته برای استخدام در واحدهای دولتی میباشد، بنابراین بخشنامههای شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح/۶۰۱۴۸/ت ه م/۳۰۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغ التحصیلان برخی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشتههای مرتبط و مورد نیاز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور