رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۴۹/۶۵

شماره دادنامه: ۵۲

تاریخ رای: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۶۷

شاکی: آقای علی اصغر آزادی

موضوع: لغو بخشنامه ۱۶۷ مورخ ۴۷/۵/۳۱ بیمه‌های اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است: شعب سازمان بیمه‌های اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ صادره از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرقوم کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سر دفتر را کار فرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه، محسوب و از سال ۱۳۴۷ از سر دفتران حق بیمه اخذ می‌نمایند لذا، صدور حکم مبنی بر لغو بخشنامه مذکور و التزام سازمان بیمه‌های اجتماعی را به قبول قانون ۱۲۸۷۸ مورخ ۱۱/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را دارد. با انجام تبادل لایحه، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته‌اند: طبق ماده۵ قانون بیمه‌های اجتماعی قانون پیشین بیمه افرادی که تا به حال مشمول نبوده‌اند، تدریجاً و به ترتیبی که سازمان وسایل لازم را فراهم می‌سازد بنابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان، و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجرا خواهد شد. بنابراین با توجه به تقاضا و موافقت ثبت کل اسناد و املاک، و سندیکای کا رکنان دفاتر اسناد رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی کارکنان دفاتر اسناد رسمی به جز سر دفتران و دفتر یاران به استناد ماده فوق‌الذکر از تاریخ ۱۳۴۷/۰۷/۰۱ در سراسر کشور مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که بخشنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۴۷/۵/۳۱ مدلولاً مبتنی بر اجرای آثار ناشی از بیمه شناختن کارکنان دفاتر اسناد رسمی بوده و مستقلاً متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تکلیف نیست و با این کیفیت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی، موضوع ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین موضوع قابل طرح در هیات عمومی نبوده. و نسبت به ادامه رسیدگی موضوع در صلاحیت شعبه تشخیص می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض