رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸۵/۸۱
شاکی:آقای سیدحسین مدرس صدرائی
موضوع:ابطال بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر کاهش عرض معابر و کوچههای اختصاصی و عمومی اصلاحی ۶ متری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۲
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری تهران چندین سال قبل در اجرای قانون توسعه معابر، به منظور سامان دهی کلان شهر بزرگ تهران طبق بخشنامهای کلیه معابر و کوچهها اعم از اختصاصی یا عمومی کمتر از ۶ متر را به ۶ متری و ۶ متری را به ۸ متری تبدیل که اقدامی پسندیده و متناسب با نیازهای جامعه در جهت توسعه و گسترش معابر شهری بود. لیکن بعد از گذشت چند سال شهرداری تهران در اقدامی بر عکس با صدور دستور یا بخشنامهای کوچهها و گذرگاههای ۶ متری را به کمتر از آن تقلیل و کاهش داده است. این امر تضییع حق عده کثیری از مردم مستضعف و بیبضاعت که نوعا» در کوچههای باریک تهران زندگی مینمایند گردیده و به نفع بساز و بفروشها شده است. نظر به اینکه بخشنامه شهرداری تهران به ضرر اقشار آسیبپذیر جامعه بوده و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی میباشد ابطال آن مورد تقاضا است. مشاور حقوقی شهردار تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۹۸/۳۱۷ مورخ۳/۴/۸۲ اعلام داشتهاند، به موجب آخرین بخشنامه ملاک عمل شهرداری در خصوص گذرهای کمتر از ۶ متر به شماره۷۸۴۳۹۹۳/۸۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۷۸ مقرر گردیده است ۱- در مورد کلیه گذرهای بنباز در سطح شهر تهران و کلیه گذرهای بنبست، غیر از آنچه که در بند ۲ همین دستورالعمل استثناء شده است، با در نظر گرفتن حداقل عرض ۶ متر ۲- در مورد گذرهای بنبست بلوک ۲ و ۳ گذربندی، واقع در محدوده ۵ ساله خدمات شهری، به استثنای کاربری صنعتی، با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه و نکات فنی و اجرایی، بین ۴ الی ۶ متر به تشخیص کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق ۳- در مواردی که دو یا چند بلوک مجاوز کوچههای بنبست بطول حداکثر ۳ متر دارای دستری دیگری بوده و کوچه مورد نظر صرفاً دسترسی یک یا دو پلاک انتهای کوچه را تامین مینماید مطابق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۹ شورای طرح و بررسی، کوچه مورد نظر شمول مقررات تعریض گذرها نمیباشد مگر آنکه در گذر مذکور قبلاً عقب نشینی انجام شده باشد. ۴- در مورد معابر پلهای و معابری که عملکرد سواره نداشته و صرفاً جهت عبور پیاده در نظر گرفته شدهاند عرض موجود و حداقل عرض ثبتی ملاک عمل است. با عنایت بمراتب مذکور در بخشنامه موصوف ملاحظه میگردد که بر خلاف اظهارات شاکی، به موجب بخشنامه مورد شکایت بهیچ وجه عرض گذرهای ۶ متری به کمتر از آن تقلیل و کاهش نیافته است چه آنکه اساساً بخشنامه موصوف دلالت بر تعیین حداقل۶ متر عرض برای کلیه گذرهای بنباز و بنبست، به استثناء موارد مذکور در بند ۲ و ۳ بخشنامه داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه وفق ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موردی برای طرح و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی