رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۰۲/۸۳
شاکی:آقای مصطفی میرزائیان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۲
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دولت در قانون بودجه ۱۳۸۳ در بند (ث) تبصره ۴ به کارگیری بازنشستگان را منع کرده است و قیدی هم که آورده تنها شامل اساتید دانشگاه و جانبازان است. اما سازمان مدیریت و برنامهریزی به موجب بخشنامه مورد شکایت قیدی بر قانون بودجه سال ۱۳۸۳ زده است که وزارت ارشاد را در استفاده از کارمندان بازنشسته تشویق و عمل یاد شده را بلامانع دانسته است. مورد شکایت موجب نقض اهداف قانونگذاری در موضوع یاد شده منع بکارگیری مجدد بازنشستگان است و به نظر میرسد صلاحیت حقوقی لازمه را در تخصیص یا قید به مواد حقوقی ندارد. بنا به مراتب تقاضای لغو نامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ اعلام داشتهاند، شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی دولتی نمیباشند، لذا بکارگیری افراد بازنشسته در آن شرکتها، اشتغال به کار در دستگاههای اجرایی دولتی تلقی نمیشود و کارفرمای این قبیل بازنشستگان در واقع شرکتهای غیر دولتی مربوطه میباشند. بنابراین بند ۲ مورد شکایت نیز مغایرت قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ث) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند) نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۲۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که در پاسخ به استعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده با متن قانون مطابق دارد و متضمن قاعده آمرهای و در جهت مغایرت با آن نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط محسوب نمیشود و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.