رای شماره ۵۲۵ و۵۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۲۵-۵۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۱۸-۱۲۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن فرخ زاد و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مستفاد از لایحه تقدیمی آقای بهمن فرخ زاد در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی پشتیبانی دام کشور و به خواسته الزام به اعاده به خدمت و تبدیل وضعیت از قراردادی به استخدام رسمی یا پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۱۰/۳۹۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا نکویی اصفهانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۶-۱۳۸۵/۱۰/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مصوب سال ۱۳۷۱ شرط تبدیل وضع به اشتغال به خدمت در زمان تصویب این اساسنامه منوط شده است وخواهان با سابقه استخدامی خود فاقد شرط مزبور است و رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر خواهد بود، به علاوه این که استخدام اشخاص در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از سوی مراجع صلاحیتدار است و از سوی شاکی دلیلی بر الزام قانونی طرف شکایت برای استخدام رسمی وی ارائه نشده است، بنابراین شکایت شاکی غیر موجه تشخیص، به وارد نبودن آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از رای مذکور، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳-۱۳۸۸/۰۲/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. با بررسی محتویات پرونده اولاً: دادنامه معترضٌ به به عنوان رای متناقض در موارد مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است و مورد رسیدگی قرار نگرفته است از این جهت خواسته تجدیدنظر خواه از شمول ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: با عنایت به این که وضعیت استخدامی تجدیدنظر خواه همانند دیگر افرادی است که آراء متناقض شعب در موارد مشابه در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و خواسته آنان موافق مقررات و قوانین مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تشخیص داده شده است، علی هذا با اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ شعبه دهم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۵/۳۹۴ شعبه اخیرالذکر وارد است به استناد رای وحدت رویه به شماره ۶۸۵ الی ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به وارد دانستن شکایت و الزام شرکت مذکور به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۸۳/۱۱/۵۷۱ و ۸۳/۱۱/۸۲۵ با موضوع دادخواست آقای بهمن فرخ زاد به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی - شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته لغو نامه خاتمه همکاری شماره ۱۴۴۲۸/۳۹-۱۳۸۳/۰۳/۲۰ و برگشت و اشتغال به کار قبلی و تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی یا رسمی به موجب دادنامه های شماره ۱۹۷-۱۹۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که آقای بهمن فرخ زاد در دادخواستهای تقدیمی علیه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور تقاضای لغو نامه خاتمه همکاری به شماره ۱۴۴۲۸/۳۹-۱۳۸۳/۰۳/۲۰ و برگشت به کار و اشتغال به کار قبلی و تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی و رسمی را عنوان کرده است. شاکی مدعی است در سال ۱۳۷۷ از طریق آزمون ورودی پذیرفته و گزینش شده است و قرارداد خرید خدمت فی مابین منعقد شده است و خوانده ملزم بوده است که وضعیت کارکنان خرید خدمت را که نیاز به خدمات آنان دارد ظرف شش ماه به پیمانی و رسمی تبدیل کند. لیکن این بخشنامه توسط خوانده اجراء نشده است و با تعدیل نیرو در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ اقدام به بازخرید او کرده اند، درحالی که درخواست کتبی متقاضی، شرط بازخریدی بوده است و طی نامه شماره ۱۴۴۲۸/۳۹-۱۳۸۳/۰۳/۲۰ اقدام به فسخ قرارداد شماره ۷۴۷۹/۳۹-۱۳۸۳/۰۳/۲۰ بدون توافق کتبی مستخدم کرده است. تقاضای لغو نامه خاتمه همکاری و اعاده به شغل مجدد در شغل قبلی و تبدیل وضعیت استخدامی (خرید خدمت) به پیمانی و رسمی را دارد. طرف شکایت در لایحه های شماره ۱۶۰۸-۱۳۸۳/۰۴/۳۰ و ۲۲۴۴-۱۳۸۳/۰۶/۱۷ باذکر این که اختلافات ناشی از قرارداد باید در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود (لایحه شماره ۳۲۰۰-۱۳۸۳/۰۹/۲۲) اعلام داشته است: قراردادهای موقت فی مابین شاکی و خوانده با فسخ آن مجموعاً خاتمه پذیرفته است و تجدید و تمدید قرارداد الزامی نیست و از طرفی با قطع رابطه کاری با شرکت، اشتغال مجدد نیاز به مجوز دارد که خود تابع تشریفات و ضوابط اداری حاکم بر دستگاه است و از طرف دیگر شاکی با امضای قرارداد منعقد شده این اختیار را به شرکت داده است که با اعلام قبلی یک ماهه به همکاری طرف قرارداد خاتمه دهد و در بند « واو» ماده ۸ قرارداد تصریح شده است به این که این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدام رسمی برای شرکت ایجاد نمی کند و شاکی با مطالعه مواد ۹ گانه قرارداد آن را امضا کرده است. در نتیجه رد خواسته شاکی مورد استدعاست. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواستها و بررسی اسناد و مدارک و با توجه به اظهارات کتبی شاکی مبنی بر لغو قرارداد فی مابین و نظر به این که قرارداد موقت بوده است و شرکت خوانده از مواد مندرج در قرارداد تخلفی نکرده است و وجود قرارداد مذکور حقی برای رسمی شدن ایجاد نکرده است و اعاده به کار مجدد و رسمی شدن استخدام وی مستلزم اقدامات قانونی دیگری است که لازمه قرارداد مذکور نیست. لذا شکایتها را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت رای صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۹-۱۳۸۴/۱۲/۰۷ شعب هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری استوار می‌شود لیکن پس از آن، قضات شعبه مذکور اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار می‌شوند و پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۶-۱۳۸۷/۰۲/۳۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: با توجه به دادنامه های شماره ۷۴۳-۷۴۵-۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده است در ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح شده است که کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب اساسنامه مذکور در شرکت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبدیل وضع و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه های بعدی آنند، مدلول حکم مزبور مفید الزام شرکت فوق الاشعار به تبدیل وضع کارکنان واجد شرایط شرکت به مستخدم ثابت است که در تاریخ تصویب اساسنامه، در شرکت اشتغال داشته اند در صورتی که اولین تاریخ استخدام قراردادی و موقت آقای بهمن فرخ زاد سال ۱۳۷۷ بوده است که پس از آن در پایان هر یک سال قرارداد یک ساله مجدداً برای یک سال دیگر تجدید می‌شد تا این که در اواسط سال ۱۳۸۳ که آخرین مدت استخدام قراردادی وی تا پایان آن بوده است با استفاده از اختیاراتی که در قراردادهای تنظیمی فی مابین به آنها اشاره شده اقدام به فسخ شده است، در مانحن فیه شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و به هنگام صدور دادنامه ۱۶۳۹-۱۳۸۴/۱۲/۰۷ خود حسب ظاهر به این امر توجه کافی داشته زیرا در متن رای خود به صراحت به این موضوع اشاره کرده است و حتی برای استحکام استدلال خود به دیگر آراء صادر شده از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری هم اشاره و استناد کرده است، در آراء دیگری هم که در مقام ایجاد وحدت رویه به وسیله هیات محترم عمومی دیوان صادر شده است از جمله دادنامه های ۶۸۵-۶۹۲-۱۳۸۶/۰۸/۱۳ هم با صراحت به موضوع اشاره شده و در اساس قضیه به مدت خدمت شکات در شرکت پشتیبانی امور دام کشور و ادامه آن تا تاریخ تصویب اساسنامه شرکت مزبور توجه شده است. بنابراین از نظر دیوان در صدور دادنامه ۱۶۳۹-۱۳۸۴/۰۲/۰۷ وسیله شعبه هشتم دیوان وقوع اشتباهی که متضمن نقض آن باشد مشاهده و ملاحظه نمی شود. در نتیجه با عدم پذیرش درخواست قضات صادر کننده آن و به جهت عدم تطبیق موضوع درخواست با ضوابط مقرر در ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر تایید می‌شود. این رای قطعی است. ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۲/۶۱۸ با موضوع دادخواست آقای عبداله گودرزی وانافی به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته برگشت به کار و مطالبه حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۳-۱۳۸۲/۱۱/۰۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم مربوط و ملاحظه لوایح تقدیمی متعاقب آن و نیز مراتب مندرج در لایحه سازمان مشتکی عنه به شماره ۳۴۴۹۶/۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ با توجه به این که شاکی به صورت قراردادی اشتغال به خدمت داشته است و با عنایت به بند ب ماده ۷ و بند و ماده ۸۰ قرارداد فی مابین مشتکی عنه هیچ گونه الزامی در استخدام شاکی نداشته و در فسخ قرارداد نیز قانوناً هیچ منعی وجود ندارد. بنابه مراتب، اولاً: موضوع نامه شماره ۴۴۱۹/۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ مدیرکل پشتیبانی امور دام استان چهار محال بختیاری دایر مدار اخراج نیست بلکه مبین فسخ قرارداد و عدم تمدید آن است، ثانیاً: فسخ قرار رد شاکی علاوه بر عدم فسخ قانونی به موجب بخشنامه شماره ۱۲۴۸۷۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ مدیرعامل وقت از اختیارات قانونی صورت گرفته و ایرادی به آن وارد نیست. ثالثاً: عدم تمدید قرارداد با شاکی ارتباطی با مسائل طرح تعدیل نیروی انسانی به صورت مستقیم ندارد و شاکی بی جهت این مساله را در آمیخته است. بنا به مراتب شکایت، متکی به دلیل و مدارک منطقی به نظر نمی رسد و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴-۱۳۸۳/۰۲/۰۱ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان قطعی می‌شود و با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۸-۱۳۸۸/۰۲/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. با بررسی محتویات پرونده اولاً: دادنامه معترضٌ به، به عنوان رای متناقض در موارد مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است از این جهت خواسته تجدیدنظر خواه از شمول ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: با عنایت به این که وضعیت استخدامی تجدیدنظر خواه همانند دیگر افرادی است که آراء متناقض شعب در موارد مشابه در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و خواسته آنان موافق مقررات و قوانین مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تشخیص داده شده است، علی هذا با اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۰ صادر شده از شعبه هفتم تجدیدنظر و همچنین نقض دادنامه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۴ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۲/۶۱۸ شعبه اخیرالذکر وارد است، به استناد رای وحدت رویه به شماره ۶۸۵ الی ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به وارد بودن شکایت و الزام شرکت مذکور به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی رای صادر و اعلام می‌شود. د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۲/۴۹۱ با موضوع دادخواست آقای اسد توکلی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته لغو حکم اخراج و اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۵۶۲ -۱۳۸۳/۰۳/۰۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. در خصوص شکایت آقای اسد توکلی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به خواسته لغو حکم اخراج و اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت به شماره ۷۶۷۲-۱۳۸۲/۰۳/۰۴ نظر به این که ماده ۷۹ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته است مستخدمان قراردادی و همچنین کارکنانی را که برای انجام خدمات تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده اند و در تاریخ تصویب اصلاحیه (۱۳۵۸/۰۳/۱۷) در خدمت دارند. بنابه درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به استخدام ثابت درآورند و متعاقب آن طی مصوبه شماره ۲۳۳۸۰ت۲۳۹ ه--۱۳۷۱/۰۶/۰۸ هیات محترم وزیران در اساسنامه شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه (در ماده ۲۶ آن) بیان شده است کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت اشتغال دارند سال ۱۳۷۱ مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل ۸ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه های بعدی آن هستند و همچنین در ماده ۷۴ اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور (مصوبه شماره ۵۵۲۸۲ت۱۸۰۱۲-۱۳۷۶/۰۳/۱۱ هیات وزیران قید شده است سایر موضوعها و مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوطه به شرکتهای دولتی و قانون تجارت است و با عنایت به این که آراء متعددی از شعب مختلف دیوان در موارد مشابه صادر شده است دلالت بر حقانیت شاکی و شمول ماده ۷۹ استخدام شرکتهای دولتی نسبت به مورد شکایت دارد و مضافاً به این که مصوبه استنادی به شماره ۲۹۹۸۲ت۲۷۰۲۶-۱۳۸۱/۰۶/۲۴ نسبت به مانحن فیه که در گذشته این حق برای وی ایجاد شده است شامل نمی‌باشد علی هذا شکایت به کیفیت مطروحه موجه تشخیص و رای به وارد بودن شکایت و لغو حکم اخراج به شماره ۱۳۱۲۸۹/۳۹ -۱۳۸۱/۱۲/۱۴ مبنی بر ختم قرارداد و اعاده و اشتغال مجدد شاکی به کار سابق خود با پست مشابه (در صورت واگذاری پست مذکور به غیر) و استخدام رسمی وی وفق مقررات صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر دیوان خواهد بود. در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از رای مذکور به شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱-۱۳۸۴/۰۱/۰۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. نظر به این که رابطه استخدامی تجدیدنظر خوانده با شرکت تجدیدنظر خواه بر اساس قرارداد همکاری موقت یک ساله به شماره ۲۷۱۷۷/۳۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۸ بوده است که به موجب بند الف ماده ۷ قرارداد منعقد شده شرکت می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی به همکاری طرف قرارداد خاتمه دهد و از آنجا که قرارداد به صورت موقت و مدت معین یکی از شقوق همکاری کارکنان بوده است که به منظور نیاز مقطعی سازمان منعقد شده بدیهی است پس از رفع نیاز بر اساس ضوابط قانونی و مفاد قرارداد منعقده فی مابین سازمان مربوط می‌تواند نسبت به خاتمه خدمت فرد قراردادی اقدام کند. بنابه مراتب مذکور اقدام شرکت تجدیدنظر خواه در خاتمه خدمت تجدیدنظر خوانده وفق بند الف ماده ۷ قرارداد بوده است و تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست. لذا موجبی برای اجابت خواسته که همانا لغو حکم اخراج و اعاده به کار است وجود نداشته با پذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌شود. پس از آن با صدور رای وحدت رویه شماره ۶۹۲-۶۸۵ -۱۳۸۶/۰۸/۱۳، پرونده در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره ۷۱-۱۳۸۸/۰۲/۲۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: نظر به این که دادنامه تجدیدنظر خواسته در راستای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رای متناقض با دیگر آراء شعب دیوان در موارد مشابه، در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است، خواسته تجدیدنظر خواه نیز موافق مقررات و قوانین مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تشخیص داده شده است. علی هذا برابر ماده ۴۳ قانون مذکور، ضمن نقض دادنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۸ صادر شده از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره های ۶۸۵ الی ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۳، دادنامه شماره ۵۶۲-۱۳۸۳/۰۳/۰۴ صادر شده از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۳/۸۲/۴۹۱ عیناً تایید و ابرام می‌شود. این رای قطعی است. ه-: آقای رحیم مکاری دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعاده به خدمت به دیوان عدالت اداری مطرح کرده که به شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۷۹۹-۱۳۸۴/۰۵/۱۷ حکم به وارد دانستن شکایت صادر می کند و در تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۲۳۷۱-۱۳۸۴/۱۲/۰۷ نقض می‌شود و در اثر اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شعبه اول تشخیص، به موجب دادنامه شماره ۴۵۲-۱۳۸۸/۰۸/۳۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: نظر به این که دادنامه معترضٌ به به عنوان رای معارض در هیات عمومی دیوان مطرح نشده است، موضوع از شمول ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. از این جهت قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌شود لیکن با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی و تبصره آن مبنی بر جواز استخدام رسمی افراد واجد شرایط و همچنین وجود پستهای ثابت سازمانی مصوب که طی نامه شماره ۱۰۸۰۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۸ معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر ۷۸۹ پست سازمانی برای حوزه مرکزی و ۲۱۰۰ پست سازمانی برای واحدهای استانی، ابلاغ شده است. علی هذا ضمن اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره ۲۳۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ صادر شده از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۳/۶۵۳ مطروح در شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری وارد است ضمن نقض دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ به وارد بودن شکایت و الزام شرکت به اعاده به کار و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی رای صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری