رای شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۶/۸۵
شاکی:آقای کریم صفایی
موضوع:ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۶/۲/۷۳ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۲۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تامین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات ۵۰۰۰ قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی - ملی نموده است که متاسفانه این سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۵۰ واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوقالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا مستنداً به ماده ۴۰ قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه شماره ۹۳۰۴ مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۸۵۸۲۴۲/م مورخ ۱۵/۷/۸۵ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۳۹۹۴/۲۵/۰۳ مورخ ۲۸/۴/۸۵ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند ۲ فصل ۹۳ آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است «براساس بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۵۰ واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با توجه به اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست میباشد اشارهای نگردیده، میتوان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بند ۳ و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت میباشد و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفههای گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ هیات وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد