رای شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۵۳
کلاسه پرونده: ۸۶/۳۹۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینههای ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴ از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (مصوب ۱۳۸۴) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق «قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۰۵۷۹/۲۱۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۲۱۲۸/۲۰۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶ رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد ۹۴ و ۱۰۶ چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از «کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مذکور به طور علی الراس تشخیص میگردد.» در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پروندههای مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روساو مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینههای ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی میباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد