رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۳
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۰۴/ش- ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۰۴/ش- ۳/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب بند ۱ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء میشود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۱ اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۰۴/ش- ۳/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
" جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری
سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۱۷۹۴۶/۲۱- ۳/۲/۱۳۹۶ با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: ماده ۲۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۰۹/۰۳/ش- ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر بازنگری شد:
۱- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مستفاد از صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۷ کمیسیون ماده ۵ (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:
۱-۱- در حوزه های درآمدی ۱ و ۲ و ۳ تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
۳/۱× مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا
۱-۲- در حوزه های درآمد ۲ و ۵ (با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه ۱۰۴۹۹/۹۴/۰۴/ش- ۴/۸/۱۳۹۴ در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
۵/۱ × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۵۰۱۴/۹۸/۰۵/ش- ۱۴/۸/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" به موجب مصوبه جدیدی به شماره ۳۳۴۱/۹۶/۰۴/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیش بینی شده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۹۶- ۹/۷/۱۳۸۵ رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است."
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۹/۱۰۲- ۲/۶/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۰۴/ش- ۳/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مقّوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۹/۱۰۲-۲/۶/۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمیشود. ثانیاً: براساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۰۴/ش-۳/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیشبینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری