رای شماره ۵۳ و۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۴ - ۵۳
تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک انصار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره های ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخ۱۲/۱۱/۱۳۸۲، ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴، ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳
گردش کار: بانک انصار به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
به استحضار می رساند این بانک به شرح لایحه پیوستی، ابطال مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران به شماره های ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲، ۲۰۴۹۹-۶۰۴- [۱۶۰] مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ که اجازه اخذ عوارض محلی از بانکها را به شهرداری محترم شهر تهران و سازمانهای وابسته می دهد، را وفق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از هیات محترم عمومی دیوان تقاضامند است.»
متعاقباً بانک مذکور به موجب لایحه شماره ۱۱۶۷-۱/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم اداره هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری محترم تهران به استناد مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار مینماید، بالاخص در سال جاری که سازمان زیبا سازی شهر تهران طی نامه شماره ۱۹۳۳۱۷۶-۱۶/۱/۱۳۹۰ درخواست پرداخت عوارض تابلوها و... به مبلغ ۱۵۰/۲۹۲/۸۱۲ ریال از این بانک نموده است. علی هذا، به استناد ماده ۴۲ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات پیوستی شورای اسلامی شهر تهران به شماره های ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰-۱۱/۱۱/۱۳۸۳ و ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰-۷/۱۱/۱۳۸۳ و ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰-۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰-۱۱/۱۱/۱۳۸۳ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
۱- مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:
«از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از مالی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶، بند ب ماده ۱۳۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ لغو میگردد.»
به صراحت این ماده تمامی اختیارات شوراها بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو میگردد، لکن تنها مستمسک شوراهای مزبور تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق الذکر میباشد که مقرر می دارد:
«وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.»
که در این مورد باید گفت:
۱- همان گونه که از این تبصره مستفاد میگردد اولاً مرجع تصویب مبهم میباشد و به هیچ وجه ذکری از شوراهای اسلامی نشده است. ثانیاً صریح ماده ۱ قانون اصلاح قانون برنامه سوم به اطلاق هر گونه صلاحیت شوراها را ملغی اعلام کرده است و لذا استناد معتقدین صلاحیت شوراها به قانون تاسیس شوراها یا قانون شهرداری فاقد وجاهت قانونی میباشد. ثالثاً متن عبارت بالاخص (تصویب و اعلام عمومی) مرجعی فراتر از مراجع مدعی را می طلبد.
۲- بر فرض که با اغماض صلاحیت شوراها پذیرفته گردد به صراحت رای شماره ۲ به تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۸۸/۶۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، شوراهای اسلامی به علت فعالیت غیر محلی بانکها، اختیار وضع عوارض بر بانکها را ندارند:
(نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود فلذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵، ۱۳۸۴، ۱۳۸۳ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
همان گونه که از تبصره ماده ۵ قانون فوق الذکر و رای هیات محترم مستفاد است عوارض به سه دسته:
الف- عوارض محلی
ب- عوارض منطقه ای
ج- عوارض محلی
تقسیم می گردند، که بر فرض که استنباط شود شوراها صلاحیت محلی وضع عوارض را دارند، از آنجا که هیات محترم عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی دانسته لذا وضع هر گونه عوارض به علت این که سالبه به انتفاء موضوع میباشد موضوعیت ندارد.
۲- نامه شماره ۳۵۳۰/م-۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م-۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور وقت، مورد استناد در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه میباشد.
۳- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً انطباق دارد. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، پاسخ داده است که:
«هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، بازگشت به اخطار دفتر محترم دیوان مبنی بر تعیین دقیق قسمتهایی از مصوبات شورای شهر که تقاضای ابطال آنها شده است، به استحضار می رساند:
۱- بند دوم ماده واحده در خصوص عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوبه شماره ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ که مقرر می دارد: (۲- عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه ای به شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد) مورد تقاضای ابطال این بانک میباشد.
۲- اطلاق و عموم مصوبه شماره ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ در خصوص عوارض تابلوهای منصوب در شهر تهران که در ماده واحده به نحو اطلاق و عموم مقرر می دارد: (... به شهرداری تهران اجازه داده میشود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران ماهانه به ازای هر متر... ریال به شرح جدول ذیل اقدام نماید.) و در تبصره هشتم (۸) هنگام بحث از مستثنیات این عوارض، بحثی از بانکها به میان نمی آید، آن گونه که مقرر می دارد: (تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و مطبوعات و موسسات فرهنگی، ورزشی و هنری در صورتی که کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند از شمول این مصوبه معاف میباشند) و همچنین اطلاق و عموم سایر مصوباتی که پیوست دادخواست بوده مورد تقاضای ابطال این بانک میباشند.
در این موارد، همان گونه که مستحضرید نیازمند این است که هیات محترم، بانکها را از شمول این مصوبه خارج کند و باید گفت در این موارد آنچه خواسته این بانک جهت ابطال است کلیت یا بخش خاصی از مصوبه نمیباشد بلکه آنچه قابل درخواست میباشد تقیید یا تخصیص آن میباشد. به عبارتی در این موارد هیات محترم بایستی از دامنه شمول این مصوبات بکاهد، هر چند عده ای از صاحب نظران این مورد را هم از موارد ابطال جریی مصوبه می دانند.
باید گفت تقیید و تخصیص زدن بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات و مصوبات، امر مرسومی میباشد، چنانکه گاهی اطلاق و عموم قانونی بر خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، شورای محترم نگهبان اطلاق و عموم آن را باطل می کند نه خود قانون را. به نظر میرسد با توجه به صلاحیت عام هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، ابطال اطلاق و عمومی یک مصوبه و تقیید و تخصیص زدن بر آن هم در صلاحیت دیوان محترم میباشد و گرنه راه احقاق حق بر شاکی در این موارد بسته میشود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۶۷۵۱/۱۶۰-۲/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۳۹۵
سلام علیکم:
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۳۹۵ موضوع مکاتبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۶۲۱۸/۱۶۰-۱۹/۵/۱۳۹۰ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک انصار با وکالت آقای پیمان نجفی به خواسته « ابطال مصوبات پیوستی شورای اسلامی شهر تهران دائر بر وضع عوارض بر بانکها به شماره ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰، ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰، ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰، ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰، ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ و تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اخذ عوارض تابلو و عوارض سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت توسط شهرداری تهران و سازمانهای تابعه از بانک انصار بالاخص عوارض درخواستی سازمان زیباسازی شهر تهران به دلالت نامه پیوستی ۱۹۳۳۱۷۶-۱۶/۱/۱۳۹۰ اصداری آن سازمان محترم» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:
۱- مستندات قانونی:
۱-۱- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲-۱- همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره ۱ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۳-۱- همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف میباشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده۱ و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷-۲۳/۱/۱۳۸۲ نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.
۲- مندرجات دادخواست تقدیمی بانک انصار:
قسمت اول: در خصوص مندرجات بند ۱ نامه ضمیمه دادخواست بانک انصار به استحضار می رساند: وکیل محترم در نامه ضمیمه توضیحی ارائه نداده اند اما در نامه مدیرعامل بانک انصار مطالبی درج شده که پاسخ آنها به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد:
۱-۲- بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. علاوه بر آن، شورای اسلامی شهر بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است.
۲-۲- صرف نظر از نسخ مقررات مندرج در قانون تجمیع عوارض که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر است و همچنین سایر قوانین و مقررات مغایر با آن، به استحضار می رساند بند «ب» ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، تعیین کننده صلاحیت شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی است.
۳-۲- حسب ادعای مدیرعامل محترم بانک انصار، رای شماره ۳۴۴- ۳۰/۴/۱۳۸۸ و رای شماره۲ - ۶/۱/۱۳۸۹ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت شعب بانکها را غیر محلی محسوب نموده است. همان گونه که مستحضرید آراء یاد شده بر این مبنی صادر شده اند: «... حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود...». با توجه به مندرجات آراء صادره اخیرالذکر ذیلاً به استحضار می رساند:
۱-۳-۲- مبنای وضع عوارض کسب و پیشه برای شعب بانکها توسط شوراهای اسلامی شهرها، فعالیتهای محلی آنها نمیباشد. بلکه وضع این عوارض با ملاحظه محل استقرار شعب در حوزه جغرافیایی محل است.
۲-۳-۲- در وضعیت امروز، فعالیتهای اقتصادی تمامی مشاغل حتی خواربار فروشیهای کوچک محلی ممکن است در ارتباط با تولید کنندگان و مصرف کنندگان غیر محلی باشد. این فروشندگان خرده پای محلی نیز جهت تامین نیازهای افراد محله ناچار هستند کالاهای خود را ازمبادی تولیدی داخلی که در اقصی نقاط کشور قرار دارند تهیه نمایند. در مواردی نیز ممکن است کالای آنها از جمله کالاهای وارداتی که در کشورهای خارجی تولید میگردد باشد. از سوی دیگر، ممکن است اشخاص عبوری از این فروشنده های محلی اجناسی خریداری نمایند که با خود به خارج از محل فروش آنها برده و نهایتاً استفاده نمایند. بنابراین ملاحظه می فرمایید اگر به این شکل فعالیتهای صاحبان حرف مورد ملاحظه قرار گیرند، هیچ شغلی مشمول عوارض محلی نمی شود.
۳-۳-۲- علاوه بر مراتب معروضه، شوراهای اسلامی شهرها زمانی نمی توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش بینی نموده باشد. در غیر این صورت، بر مبنای مستندات قانونی مندرج در بند ۱ این لایحه، شوراهای اسلامی شهرها در خصوص مورد، مجاز به وضع عوارض محلی میباشند.
با توجه به مراتب معروضه فوق، شورای اسلامی شهر تهران از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در صورت صحت ادعای بانک مبنی بر غیر محلی محسوب شدن فعالیت شعب بانکها از نظر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، این مرجع عالی، در آراء ۳۴۴-۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ خود تجدیدنظر فرمایند و وضع عوارض کسب و پیشه از سوی شورای اسلامی شهر تهران برای شعب بانکها را بر مبنای قوانین و مقررات جاری مجاز اعلام نمایند.
قسمت دوم: در خصوص مندرجات بند ۲ نامه ضمیمه دادخواست بانک انصار به استحضار می رساند: مصوبه مورد اعتراض در دو مرحله در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ و ۱۰/۵/۱۳۸۵ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و نقائص آن پس از اعتراض فرمانداری محترم تهران برطرف گردیده است.
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده در هیات تخصصی مربوط مطرح میشود و هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱-۲۳/۸/۱۳۹۴ رای به رد شکایت از مصوبه های شماره ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰-۷/۱۱/۱۳۸۳، ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰-۱۱/۱۱/۱۳۸۳، صادر می کند و رای مذکور به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا حداقل ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
متن مصوبات مورد اعتراض که قابل طرح در هیات عمومی تشخیص شده به قرار زیر است:
«الف- مصوبه شماره ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳:
متن مصوبه تثبیت نرخ عوارض شهرداری تهران در سال ۱۳۸۴ (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال ۱۳۸۳ (۱/۱۲۴/۸۳/۲)
ماده واحده: شهرداری تهران موظف است کلیه عوارض محلی دریافتی در بخشهای گوناگون برای سال ۱۳۸۴ را معادل عوارض مصوب سال ۱۳۸۳ قرار دهد. ضروری است آثار این تصمیم در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۴ لحاظ گردد و مدیریت منابع به گونه ای اعمال شود که کاهش احتمالی ناشی از این تصمیم از محل صرفه جوئی ها و منابع درآمدی مولد و مثبت دیگر تامین گردد.
تبصره اول (۱): در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزئی تهیه و نصب میشوند می باید مقررات مصوب شورای فرهنگی عمومی دقیقاً مرئی گردد.
تبصره دوم (۲): هر گونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و حریم آنها می باید بر اساس مصوبه « ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران» (تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۲- ابلاغی به شماره ۵۱۲۷/۵۲۷/۱۶۰- ۲۹/۳/۱۳۸۳ و متن مصوبه اصلاحی آن، تصویبی در نود و دومین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۳-ابلاغی به شماره ۱۱۲۷۱/۵۶۵/۱۶۰-۸/۶/۱۳۸۳) می باید از طریق سازمان زیباسازی شهرداری تهران صورت پذیرد.
تبصره سوم(۳): شهرداری تهران موظف است لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابری که قابل استفاده جهت تبلیغات عمومی شهری میباشند و در جداول مصوب پیش بینی و لحاظ نشده اند را تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
ب: مصوبه شماره ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳
متن مصوبه (اصلاحیه مصوبه « اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران» تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲- ابلاغی به شماره ۱۶۷۲۵/۴۶۰-۱۶۰- ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ (مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ذیل آن))
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال ۱۳۸۳ (۴/۱۲۴/۸۳/۲)
ماده واحده: به منظور حمایت از خدمات و کالاهای تولیدی داخلی و جلوگیری از هجمه تبلیغاتی کالاهای وارداتی، تبصره هفتم ذیل ماده واحده مصوبه « مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران» تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲-ابلاغی به شماره ۱۶۷۲۵/۴۶۰-۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ به شرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره هفتم(۷): عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد در صد (۱۰۰%) بیشتر از نصابهای تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این مصوبه تعیین میشود.
ج: متن مصوبه شماره ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳:
متن مصوبه اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی -علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه (۱۰/۱۲۴/۸۳/۲)
ماده واحده: پیرو اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران تصویبی جلسه چهل و سوم به تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران - ابلاغی به شماره ۱۶۵۹۹/۴۴۵/۱۶۰ به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ و به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری تهران اجازه داده میشود که از ابتدای سال ۱۳۸۴ عوارض کسب و پیشه را به شرح زیر وصول نماید:
۱- در مورد گروهها و مشاغلی که در جدول ضریب منطقه ای آنها عبارت «ندارد» درج گردیده است عبارت مذکور را حذف و نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمیعلنی دوره اول شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸-ابلاغی به شماره ۱۷۹۶۵/۱۶۲/۱۶۰ -۱۴/۹/۱۳۷۹ و اصلاحیه مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی رسمی- عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲/۸/۱۳۸۰ اقدام نماید.
۲- عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه ای به شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد.
حداقل مساحت= F ضریب منطقه ای = K عوارض ماهیانه= P
عوارض پایه = H کل مساحت= M
جدول شماره (۱)
ردیف
موقعیت
عرض گذر ملاک عمل (a) به متر
K
۱
مناطق ۸-۱
۱۵> a
۶
۱۵≤ a
۷
۲
مناطق ۱۲
۱۵> a
۱۰
۱۵≤ a
۱۲
۳
مناطق ۲۱ و ۲۲
۱۵> a
۵
۱۵≤ a
۵
۴
سایر مناطق
۱۵> a
۶
۱۵≤ a
۷
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند، بنابراین عمومیت مصوبات شماره ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه بانکها، همچنین بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ شورای مذکور مبنی بر تعیین عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری