رای شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۹۰/۸۵

شاکی:شرکت عالی فرد

موضوع:ابطال قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۷۲۳/۴۱۲۱-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۵۳۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ - ۱- شرایط قانونی در مورد قابل قبول بودن هزینه‌ها در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیان گردیده است. ۲- اختیارات سازمان مالیاتی کشور در مورد خودداری مودی از اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها در تبصره ۶ الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. ۳- وظایف قانونی مودیان مالیاتی در مورد کسر مالیات در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها در تبصره ۶ الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. ۴- در قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مقرر گردیده است، «انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می‌گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ۵- همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در حالی که قانونگذار به موجب مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مربوط به قابل قبول بودن هزینه‌ها را تعیین نموده است در این قسمت از آیین‌نامه شرایط جدیدی را برای پذیرش هزینه‌های مذکور تعیین نموده است که بر خلاف مقررات قانونی است. ۶- با توجه به مراتب مذکور چون وزارت امور اقتصادی و دارائی خروج از حدود اختیارات قابل قبول بودن هزینه‌های مذکور را مقید و مشروط به پرداخت مالیات نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۷۲۳/۴۱۲۱-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۸۱ وزارت امور اقتصاد و دارائی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت فوق، طی نامه شماره ۶۴۴۷/۹۱ مورخ ۲۹/۳/۸۶ اعلام داشته‌اند، قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است، هزینه‌هایی را تجویز به قبولی و لحاظ در حساب مالیاتی به شرح مدلول بندهای ۲۸ گانه و تبصره‌های سه گانه ذیل ماده مذکور کرده، که حائز شرایط چهارگانه مندرج در ماده ۱۴۷ همان قانون باشد. که با عنایت به اختیار قانونی تاسیس هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارائی مطابق بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی در قسمت اخیر آیین‌نامه مورد شکایت، قبولی هزینه، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغاتی و نمایشگاهی که توسط اشخاص دیگر برای موسسه مودی انجام می‌گیرد را منوط به ارائه مدرک حاکی از کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلقه به هزینه‌های پرداختی به شخص انجام دهنده خدمات مذکور نموده که از این طریق انجام هزینه‌های مورد بحث به مدرک مد نظر بوده است. در واقع نظر قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر مبنی بر شرط اتکای هزینه‌ها به مدارک را بیقین و به مرحله عمل درآورده است. بنابه مطالب مذکور تقاضای در شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً طبق بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیاً پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مارالذکر را برای موسسه مودی انجام می‌دهند. ثالثاً قانونگذار در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین‌نامه معترض‌عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =