رای شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۰/۸۴
شاکی:خلیل مرادی
موضوع:اصلاح قسمتی از بخشنامه شماره ۱۵۷۲۹/۳/ط مورخ ۲۸/۵/۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۳۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی اشعار میدارد که دولت میتواند به ۱- آزادگان ۲- جانبازان ۳- رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه خدمت نمودهاند ۴- مدیران ۵- مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، یک الی ۲ گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء نمایند. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامهریزی افرادی را به دلایل مندرج در بندهای (الف) (ب) (ج) این تبصره دو گروه تشویقی دریافت نمودهاند را مستحق دریافت گروه تشویقی موضوع بندهای (د) و (ه-) نمیدانست که این امر طی استفساریهای به عنوان تبصره ۷ به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ اصلاح شده و دو گروه تشویقی موضوع بندهای (الف) تا (ج) را مستثنی از دو گروه تشویقی حین خدمت کرد. معاونت امور سازمان مدیریت و برنامهریزی طی بخشنامه شماره ۱۵۷۲۹/۳/ط مورخ ۲۸/۵/۸۱ این موضوع را ابلاغ اما تاریخ اجرای آن را ۷/۳/۸۱ قرار داد. با توجه به تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ تقاضا دارد، تاریخ اجرای استفساریه (تبصره ۷ ماده ۳) از ۷/۳/۸۱ به زمان تصویب قانون نظام هماهنگ یعنی ۱۳/۶/۷۰ اصلاح گردد. مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۷۵۳۹۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۵/۸۴ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه در قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۷ به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۱/۱/۸۱ مجلس شورای اسلامی، ترتیب خاصی برای موقع اجرای آن مقرر نشده است، بنابراین طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور (۲۲/۲/۸۱) و از تاریخ ۷/۳/۸۱ به بعد میباشد که عطف به ماسبق شدن آن به تاریخ تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(۱۳/۶/۷۰)فاقد مجوز قانونی است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال مقررات مورد اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تغییر و اصلاح مقررات دولتی از جمله وظایف و اختیارات هیات عمومی دیوان نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اصلاح مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد