رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۷۸
شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۵۴
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۶۲۴ الی ۷۷/۶۳۰ و ۷۷/۶۳۲ الی ۷۷/۶۳۵ موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته دادن سند رسمی به تعداد سهمالحصه مشاع به شرح دادنامه شماره ۱۹۰ الی ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ چنین رای صادر نموده است مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی اعلام نمودهاند که به دلیل ضیق وقت و کثرت کار و تراکم پروندهها و اتمام انقضای مهلت اجرای قانون کشت موقت امکان ادامه اجرای قانون و معرفی زارعین واجد شرایط که در عداد زارعین متصرف بودهاند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدور نشده است.لکن اراضی وصفی کماکان در ید متصرفین میباشد. بنابراین و با عنایت به اینکه در اجرای تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ ستاد مرکزی واگذاری زمین عملیات اجرایی مورد موضوع آگهی رای تشخیص و صورتجلسه بررسی اعتراضات مالک را طی نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۶ مورد تایید قرار داده و با توجه به اینکه شکات از واجدین شرایط سه گانه مقرر در قانون شناخته شدهاند و بالطبع شکات از حق مستقری برخوردارند بنا به مراتب و اینکه موضوع تقاضای متصرفین واگذاری زمین نیست بلکه با ابقاء تصرف و تصدیق مدیریت امور اراضی و تایید ستاد مرکزی واگذاری زمین خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط میباشد. لهذا شکایت شکات در این حد وارد است.ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۶۳۱ موضوع شکایت آقای رمضان مهمانواز به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به واگذاری سند ثبتی ۴۳ جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت واقع در قریه رازلیق تبریز به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۳ اصلاح قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت اجرای ماده واحده مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ پنج سال تعیین گردیده و نهایتاً تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ بوده و بر طبق تبصره ماده ۵ اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط از طرف هیاتها به دفاتر اسناد رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر میباشد. بنا به مراتب با پایان گرفتن مهلت قانونی اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر معرفی شاکی به دفتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانون است. فلذا رای به رد شکایت شاکی صادر مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ و آییننامه اجرایی آن مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت اعتبار قانون فوقالذکر است و همانطور که در دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان نیز قید گردیده است. مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات فوقالذکر نیست. بنابراین دادنامههای شماره ۱۹۰ الی ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ شعبه هفتم بدوی دیوان از جهتی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی