رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۷/۸/۱۳۹۱ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اراضی واقع در ارغوانیه (حد فاصل ضلع شمالی تفکیکی الهیه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ توسط شهرداری تفکیک شده و پروانه ساختمانی آن صادر گردیده است. یک برگ و مابقی آن همگی از یک زمین و یک عده صاحب و یک پلاک ثبتی تحت شماره ۳۰/۱۵۳۱۶ و قسمت کوچک آن تحت پلاک ثبتی ۶۳/۱۵۳۰۲ جزو دانشگاه آزاد فوق می‌باشد و حدود ۱۴ سال (یعنی از ۸۱ الی ۹۵) استعلامات دفترخانه‌ها از شهرداری ۱۵ جهت نقل و انتقال همگی با طرح (فضای سبز و داخل محدوده قانونی) ذکر گردیده است. اما در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۵ طرح تفصیلی به شماره ۱۴۹۳۲/۰۱/۲۰، از طرف کمیسیون ماده ۵ به شهرداری منطقه ۱۵ ابلاغ شده که از این تاریخ جوابیه استعلامات شهرداری به دفترخانه‌ها کاملاً تغییر کرده و این زمین، مطابق با بند ۴ مصوبه مورد شکایت، خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر اعلام می‌گردد. این امر ناعادلانه باعث تضییع حقوق مکتسبه مالکان گردیده و تبعیض، تضاد و تعارض چشمگیری در این مقوله را شامل گشته، زمینه‌ساز پدیده زمینخواری شده، اراضی به صورت بلاتکلیف باقی مانده و حقوق اولیه همچون توافق با شهرداری جهت هر گونه اهداف اولیه را به حالت تعلیق درآورده و کلیه حقوق که به این اراضی تعلق می‌گیرد را خدشه‌دار ساخته و از حیز انتفاع خارج ساخته است و از لحاظ قانونی مغایر با بند ۳ از ماده قانون ۴۹ آیین‌نامه مورد بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی (با رعایت حقوق مکتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مراجع تصمیم گیر ملزم هستند در ضوابط منطقه بندی ضوابط یکسان را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقه بندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب قسمتی را موافقت نمایند و مابقی را از طرح خارج از محدوده شهر نمایند در این خصوص مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده علاوه بر اینکه از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعی و فقهی مغایرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) می‌باشد. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۱۰۶-۲ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

" خواسته اینجانب ابطال بند ۴ مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره ۹۱/۳۰۰/۴۵۱۰۵-۷/۸/۱۳۹۱ که ممکن است طبق موارد قانونی تنظیم شده باشد ولی این مصوبه روی محلی جانمایی در نقشه ارسالی آن توسط سیستم خودشان طراحی شده و اعمال قانون گردیده و به عقیده خود قانونی تلقی می نمایند. محل مورد نظر ۷۰ هکتار بوده که ۲۰ هکتار آن را مالکان بیش از یک دهه قبل به شخصی به نام محمد زارعان فروخته که بلافاصله با شهرداری خوراسگان توافق و نهایتاً تفکیک کرده به خاطر (ذی نفوذ بودن شخص) که شهرک الهیه را شامل گشته ۲ پلاک تفکیکی از آن نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم مسیحی تنظیم شده است و بقیه آن حدود ۵۰ هکتار می‌باشد و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق الذکر می‌نماید وقتی با اعتراض کلیه مالکان روبرو می‌شوند اعلام می نمایند که ۵۰ هکتار فعلی را یک نفر بفروشید همانند ۲۰ هکتار قبلی تا تشریفات قانونی آن و روند اداری به سهولت انجام پذیرد و لاغیر و این امر ناعادلانه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پایمال کرده که بیش از صدها نفر مالک که همگی افراد ولایتی و شیعه حضرت علی(ع) خانواده های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب می‌شوند و با حقوق شرعی و فقهی مغایرت تمسک به قواعد مالکیت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسلام بدان تاکیدات فراوانی شده (حرمه ماله مسلم کحرمه دمه) عمیق تالم این قشر آسیب پذیر جامعه را به وضوح درخواهید یافت که در این مقوله تبعیض و تضاد و تعارض چشمگیری آشکار است به همین واسطه صدور چنین مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازین شرعی و عرفی مرتبط با آن می‌باشد. در خاتمه تقاضای مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه مورد شکایت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان انتظار داریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان

سلام علیکم

احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند ۲ از ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن،توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود رامورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

........

۴- اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر (شمال شهرک الهیه) به همراه اراضی با عنوان کاربری آموزش عالی (طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد.- معاون وزیر شورای عالی شهرسازی و معماری"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۴۴۹/۹۸/۱۱- ۴/۱۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ « بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی ایران نمی‌باشد.» همچنین بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین و تصویب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. لازم به ذکر است « محدوده شهر» با توجه به مطالعات طرح جامع و جمعیت پیش بینی شده تا پایان دوره طرح جامع و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که تاکید بر توسعه موزون شهرها و اولویت بر حفظ اراضی کشاورزی و خارج نمودن اراضی که در افق طرح جامع تاکید بر حفاظت از آنها می‌گردد، مشخص و تصویب می‌گردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکیل چندین جلسه استانی(کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان)، نهایتاً موضوع در جلسه ۱۶/۱۰/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و با رعایت جمیع جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستای اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات وزیران اعلام نظر نموده و قسمتی از اراضی محدوده شهر خوراسگان که بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (سال ۱۴۰۵) معال ۱۷۷۳۹۱ نفر در محدوده ای به وسعت ۳۷/۱۷۸۵ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی۹۹ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۴۳/۵۳۴۴ هکتار مطابق مصوبات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را اصلاح و به تصویب رسانده است و محل مورد نظر شاکی طبق طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب منطقه ۱۵، خارج از محدوده شهر می‌باشد. "

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۴/۱۰۲- ۲۴/۶/۱۴۰۰ این گونه اعلام کرده است که:

" موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۷/۸/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۴/۱۰۲-۲۴/۶/۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵-۷/۸/۱۳۹۱ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری