رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۷/۷۹
شاکی:آقای اسماعیل ابراهیمی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۴۴
مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۶/۱۱۳۹ و ۷۷/۶۰۳ موضوع شکایت آقای اسماعیل ابراهیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ و جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان به شرح دادنامههای شماره ۷۹۰ مورخ۱۳۷۶/۰۷/۲۸ و ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۳۱ با توجه به اینکه شاکی دلیلی بر سمت خود در طرح شکایت عنوان ننموده و مستندی ارائه نداده است علیهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده است. ب-۱- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۹۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا وثوق به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ و تثبیت گذرهای ۱۲ متری اول و ۱۶ متری و فضای سبز، ورود خسارت به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ با توجه به حقوق مکتسبه شاکی شکایت را وارد تشخیص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی شهر زنجان را صادر نموده است. ۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۲۰۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ در پرونده کلاسه ۷۷/۷۹۶ شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده (محمدرضا وثوق) در ملک متنازعفیه مالکیتی ندارد و ذینفع در قضیه نیز نمیباشد. بنا به مراتب ضمن فسخ دادنامه معترضعنه مستنداً به بند الف ماده۲۰ آییندادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده را صادر نموده است. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۱۷۲، ۱۱۷۱، ۱۰۹۹، ۱۱۷۰ موضوع شکایت آقای محمد زندی و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن و شهرسازی زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۳ به شرح دادنامه شماره۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸، ۵۴۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۳۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مستحدثات متعلق به شکات شرقاً به خیابان ۱۶ متری محدود میشود که بر این اساس هم پروانه ساختمانی صادر و احداث ساختمان نیز با توجه به وضعیت موجود صورت پذیرفته است و در واقع مزایای ناشی از مجاورت شکات و دیگر ساکنین آن خیابان با عرض ۱۶ متری از حقوق مکتسبه آنان تلقی میگردد که سلب این حقوق بدون مجوز و تمسک قانونی و فاقد موضوع محکم و قابل اعتبار میباشد و نظر به اینکه آنچه از مندرجات صورتجلسات کمیسیون ماده ۵ معماری و شهرسازی نیز برمیآید این است که ظاهراً طرح خاص از قبل تعیین شدهای در اختیار مسئولین اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوطه نمیباشد و اگر چنین بود طرحهای مورد نظر هر چند گاهی آنهم در فواصل نزدیک تغییر نمییافت بدین معنی که در همان منطقه محل مسجد با تصویب کمیسیون به مسکونی و غیر دینی تغییر نمییافت و یا بعد از آن از عرض خیابان ۱۶ متری حد شرقی املاک ساکنین آن منطقه کاسته نمیشد تا جهت احداث فضای سبز و یا واحدهای تجاری به ۸ متری تقلیل یابد و این اقدامات که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مکتسبه (حق مجاورت) ساکنین آن خیابان و تزلزل در بهرهگیری آنان از این حقوق میباشد با وضعیت موجود فاقد محمل منطقی و قانونی میباشد. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شکات وارد تشخیص و رای به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ۱۳۷۰/۰۵/۲۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان در خصوص تعیین مقطع گذر از ۱۶ متری به ۸ متری صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر میگردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار میباشد. لذا دادنامه شماره ۵۵۰- ۵۴۹- ۵۴۸- ۵۴۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۳۱ شعبه ششم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری