رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ و ۵۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۷۶ و ۱۰۴۳/۸۲

شاکی: ۱- شهرداری یزد ۲- شرکت عالی سفالین

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ بدوی و ۷ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۷ آبان ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۵۴۴-۵۴۵

مقدمه: الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۰۱۴ موضوع شکایت شرکت سفالین آجران به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتکی عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذکور و استرداد وجوه ماخوذه از تاریخ ۱۳۷۲ لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۵ چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام نموده که شرکت سفالین آجران در فاصله ۳۵ کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار داشته بنابراین به لحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحیه شهرداری یزد در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذیرفته است. متقابلاً به موجب لایحه جوابیه، شهرداری یزد اعلام داشته است، به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال ۱۳۵۶ که کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا می‌باشد کلیه کارخانجات و کوره‌های تولید آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری، مشابه کارخانجات و کوره‌های داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر می‌باشد که با این وصف ادعای خواهان در خصوص اینکه به لحاظ استقرار شرکت موصوف در خارج از حوزه قانونی شهرداری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد «نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است…» لهذا به دلایل مذکور حکم به ورود شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. الف-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۲۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر، شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۵ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۹ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۴۳ موضوع شکایت شرکت اتحاد فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته، ابطال رای ۷۶/۳۳ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری یزد به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری برای تامین هزینه‌های جاری مربوط به انجام وظایف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها می‌باشد و عوارض مورد مطالبه نیز علی‌الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می‌گردد و بدین لحاظ موضوع تحمیل و اجحاف به شرکت شاکی و دیگر واحدهای مشمول منتفی به نظر می‌رسد، علیهذا تخلفی از مقررات توسط شهرداری احراز نمی‌گردد، حکم به رد شکایت صادر می‌شود. ج- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۱۵۱ و ۱۲۷۱ و ۷۶/۳۷۷ موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته، اعتراض نسبت به رای قطعی شماره ۲۶۰-۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ و ۹۴۶ و ۹۴۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ چنین رای صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غیر قانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عدم تعلق عوارض به لحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده می‌باشد با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موثر در مقام به نظر نمی‌رسد … بنا به مراتب فوق و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می‌شود. د-۱- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۱۸ موضوع شکایت شرکت عالی سفالین به طرفیت شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداری در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه ماخوذه از تاریخ ۱۳۷۲ لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۷ چنین رای صادر نموده است، شاکی اظهار داشته، کارخانجات تولیدی شرکت عالی سفالین در فاصله ۳۵ کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری یزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری یزد بر خلاف قانون صورت پذیرفته است. متقابلاً به موجب لایحه جوابیه ۱۳۸۱/۰۱/۲۲ شهرداری یزد اعلام داشته که به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال ۱۳۵۶ که کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجراء است کلیه کارخانجات و کوره‌های تولیدی آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری مشمول پرداخت عوارض مقرر می‌باشند. با توجه به رای وحدت رویه ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۳۰موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۷ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد اعتراض در صلاحیت کمیسیون مقرر در آن ماده قانونی می‌باشد و از آنجا که شکایت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی کلی است و منجز نمی‌باشد و شاکی رای خاصی از کمیسیون مذکور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حکایتی از ارجاع موضوع در بدو امر به کمیسیون مقرر در ماده مرقوم ندارد که با این وصف در وضعیت فعلی پرونده شکوائیه شاکی قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً تفاوت مدلول دادنامه‌های صادره از شعب ۷ و ۸ تجدیدنظر و ۱۳ و ۱۵ بدوی دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و دادنامه‌های مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به مدلول دادنامه شماره ۹۴۷ و ۹۴۶ و ۹۴۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ شعبه دهم بدوی و شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۵ شعبه پانزدهم بدوی و سایر محتویات پرونده‌های مربوط در باب استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم قانونی شهرها، وجود تناقض بین دادنامه‌های فوق الذکر محرز به نظر می‌رسد و در اساس قضییه همانطور که در دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده است، وصول عوارض توسط شهرداری به حکم مقنن از جمله بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها است و مفید جواز اخذ عوارض از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۵ شعبه پانزدهم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۹ شعبه هشتم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته، منحصراً در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی