رای شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۶ مهر ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۵۴۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا نصرتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳/۵۱۷۴۴۰۱/س مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۶ وزارت کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزیر کشور طی بخشنامه مورد شکایت دستورالعملی را به منظور اجرایی کردن ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تدوین و به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است. ۱- تبصره یک ماده مذکور به صراحت مراجع اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر را احصاء و اعلام نموده است. لذا اینکه مسئولین اجرایی ذیربط اعتراض خود را باید به فرمانداری اعلام نمایند، از قانون موصوف مستفاد نمیگردد. مراجع رسمی و قانونی اعتراض خود را به مصوبات شورای شهر مصرحاً اعلام نمودهاند و راه کار و سازو برگ ایراد و رسیدگی مجدد و جزئیات موضوع نیز در متن ماده ۸۰ به تفصیل بیان گشته است. لذا بخشنامه فوق که به نحوی سایر دستگاهها مانند اداره کل امور شهری استانداریها را وارد در قضیه کرده است وجاهت قانونی نداشته است. ۲- بخشنامه معترضعنه از باب این که تعداد اعضاء کمیته انطباق، نحوه تشکیل جلسات، چگونگی رای گیری، حدود اختیار اعضاء، محل تامین اعتبار حق الزحمه کارشناسان خارج از فرمانداری یا استانداری و... به نظر میرسد وزارت کشور ابتداً میبایست طی یک برنامه مدون به تقویت بدنه حقوقی و کارشناسی فرمانداریها میپرداخت و در کنار آن از فرمانداریها میخواست چنانچه ابهاماتی دارند در حد سوال و استعلام و به شکل موردی از کارشناسان استانداری یا کارشناسان دیگر استفاده غیر حضوری بنمایند. ۳- فرجه قانونی اعتراض به مصوبات شورا دو هفته از تاریخ ابلاغ است، با توجه به محدودیت نیروهای کارشناس اداره کل امور شهری استانداریها و با امعان نظر به تشریفات لازم جهت تشکیل جلسات کمیته انطباق و با عنایت به تعدد شهرهای برخی شهرستانها و کثرت مصوبات و بعضاً جلسات فوقالعاده شورا که نیاز به تسریع در تایید مصوبات برای فراهم آمدن زمینه اجرای آن میباشد، لذا این بخشنامه که فرمانداریها را ملزم به تشکیل چنین کمیتهای و طرح مصوبات شورا در آن نموده است، عملاً قابل اجراء و تکمین نمیباشد. ۴- برابر مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزارت کشور تنها مسئول اجرای قانون است و چنانچه ماده ۸۰ مورد بحث نیاز به تفصیلات اجرایی داشته باشد این امر در حوزه اختیارات هیات وزیران میباشد، نه وزیر کشور. لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال بخشنامه معترضعنه میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۸۹۸۰۸ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، ۱- بر اساس ماده ۹۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وزارت کشور مسئول اجرای قانون مذکور شناخته شده است از سوی دیگر، برابر تبصره یک ماده ۸۰ قانون مذکور فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت مسئول اعتراض به مصوبات خلاف قانون شوراهای شهر و شهرستان تعیین گردیدهاند. بدیهی است از آنجا که فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرها دارای مسئولیتهای عدیده هستند، علی الاصول راساً نمیتوانند، تمامی مصوبات شوراها را بررسی و مغایرت احتمالی آن را کشف کنند. بنابراین تعیین کمیته مشورتی تخصصی که نظارت مستمر بر مصوبات شوراها را عهدهدار بوده و فرمانداران را در این زمینه یاری رسانند نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه ابزاری برای اجرای صحیح قانون و انجام دقیق وظیفهای است که ماده ۹۷ و تبصره یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات والحاقات بعدی آن بر عهده وزارت کشور و فرمانداران گذارده است. بنابراین از آنجا که تشکیل چنین کمیتهای ایجاد تشکیلات جدید نبوده بلکه در جهت اجرای بهتر منطقی قانون شوراها است، مغایرتی با قانون مذکور و حدود اختیارات وزارت کشور ندارد. ۲- اعتراض مدیران دستگاههای اجرایی به مصوبات شوراها از طریق فرمانداران، در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهر در تبصره یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به صراحت آمده است. بر اساس این تبصره اعتراض به مصوبات شورای شهر توسط فرماندار یا شورای استان انجام میشود. نظر به اینکه فرماندار در هر شهرستان نماینده عالی دولت محسوب میشود و بر دستگاههای اجرایی مستقر در سطح شهرستان نظارت عالیه دارد لذا بر همین اساس دستگاههای اجرایی اعتراض خود را به وی منعکس و فرماندار آنها را به شورای اسلامی شهر ارسال میدارد. سایر موارد مذکور در دادخواست شاکی، فاقد استدلال حقوقی بوده و صرفاً برداشت های شخصی نامبرده میباشد. لذا رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در تبصره یک الحاقی به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح شده است که «اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسئولین دستگاههای اجرایی ذیرط یا شورای عالی استانها و در مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.» بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه اساساً طبق ماده ۹۷ اصلاحی قانون مزبور، وزارت کشور عهدهدار اجرای این قانون اعلام شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۳/۵۱۷۴۴۰۱/س مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۶ وزارت کشور در باب تشکیل کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات و ضرورت ارسال دستگاههای اجرایی نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی شهر به فرمانداری مربوط و ارسال آن از طریق فرمانداری به کمیته فوقالذکر و در صورت احراز صحت اعتراض، اعلام و انعکاس آن به شورای اسلامی شهر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری