رای شماره ۵۵ تا ۶۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۸۷ الی ۳۹۷، ۴۰۰، ۴۰۱/۸۴

شاکی:آقایان ۱- حمید عباسی ۲- صفر چراغی ۳- مجید قنبری ۴- امیرعباس عباسی ۵- عبدالخالق میثاقی ۶- علیرضا صفری ۷- حمیدرضا بهمن زیاری ۸- ذوالفقار طاهری ۹- مجید انالویی ۱۰- رضا بهمن زیاری ۱۱- حمیدرضا انالوئی ۱۲- محمد بهمن زیاری ۱۳- محسن بهمن زیاری

موضوع:ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۵۵-۶۷

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، در ویلاهای بانک ملی به عنوان کارگر مشغول خدمت گردیده و در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما به سازمان پرداخت گردیده است و در مواردی به علت بدهکاری بیمه کارگران اجراییه صادر نموده که بعداً پرداخت شده است، سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ (بند ۲) کارگر را به عنوان کارمند در نظر گرفته و حق بیمه را به صورت معلق عنوان و از تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۸۳/۱۱/۳۰ هیچگونه سوابق بیمه‌ای لحاظ ننموده و قصد ابطال آنها و عودت مبلغ بیمه دریافتی را به بانک ملی دارد. با توجه به مواد ۲ و ۴ قانون تامین اجتماعی و به لحاظ رابطه کارفرمائی و کارگری تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ سازمان تامین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۵۸۲۳/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ اعلام داشته‌اند، ۱- بر طبق لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان «صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز» تاسیس می‌شود. نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره‌برداری از آن طبق آیین‌نامه‌ای است که مجمع عمومی بانک‌ها تصویب می‌کند. در تبصره یک این ماده نیز مقرر شده است که «کلیه وجوهی که به عنوان بیمه و کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت گردیده است... به صندوق مذکور در این ماده واریز می‌گردد.» ۲- به موجب ماده ۹۰، ۹۱، ۹۶ و ۹۹ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها، کلیه کارکنان بانک‌ها، به استناد لایحه قانونی یاد شده، مشمول صندوق مذکور در آن لایحه قرار گرفته‌اند. در ماده ۹۰ آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده « از حقوق ماهانه هر مستخدم بابت بانک معادل ۱۰% کسر و به اضافه ۲۰% حقوق او که از طرف بانک پرداخت می‌شود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور می‌شود.» ۳- به موجب ذیل ماده ۶ آیین‌نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت (مصوب ۱۳۶۱/۰۵/۲۳ شورای عالی بانک‌ها) مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) و ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها خواهند بود. ۴- بنابراین طبق مقررات فوق، اولاً کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده دارای صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی مستقل می‌باشند و کسور مربوط به این صندوق واریز می‌گردد. ثانیاً طبق آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها، کلیه کارکنان بانک‌ها مشمول صندوق مزبور قرار گرفته‌اند و ثالثاً مستخدمین روزمزد و قراردادی نیز از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی،... کارکنان بانک‌ها گردیده‌اند. ۵- دستور اداری مورد شکایت دقیقاً در همین معنا و مطابق با مقررات مذکور در فوق تنظیم و صادر شده است. در مقدمه این دستور اداری آمده است که با توجه به قانون تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی... کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، کلیه کارکنان بانک‌ها، از جمله مستخدمین روزمزد، قراردادی و موقت مشمول آن صندوق قرار گرفته و از شمول صندوق تامین اجتماعی خارج گردیده‌اند که امر دقیقاً منطبق با مقررات ذکر شده است. در بند ۲ دستورالعمل نیز که مورد اعتراض شاکی است، به عنوان نتیجه منطقی خروج کارکنان بانک‌ها از شمول قانون تامین اجتماعی و ورود در صندوق مستقل بانک‌ها، مقرر گردیده است که چنانچه بابت کارکنان بانک‌ها حق بیمه‌ای به صندوق تامین اجتماعی واریز شده باشد به عنوان سابقه در صندوق تامین اجتماعی منشاء اثر نخواهد بود. بدیهی است که کارکنان مزبور خواهند توانست طبق مقررات مربوط به نقل و انتقال سوابق خود را در صندوق تامین اجتماعی، به صندوق بازنشستگی بانک‌ها منتقل سازند و آنچه در بند ۲ منظور نظر بوده است، بلااثر شده این سوابق از حیث شمول قانون تامین اجتماعی بر آنان بوده است که امری منطقی و در اجرای نصّ صریح تبصره یک ماده واحده یاد شده و به لحاظ تشکیل صندوق مستقل بانک‌ها بوده است. چرا که در تبصره مذکور صراحتاً مقرر گردیده که وجوه بیمه واریزی به صندوق تامین اجتماعی، می‌باید به صندوق مستقل بانک‌ها واریز گردد. قابل ذکر است که در بندهای بعدی بخشنامه، برای کسانی که در زمانهای مختلف از خدمت در بانک خارج و در کارگاهها مشمول تامین اجتماعی اشتغال یافته‌اند، ضوابط و تسهیلاتی جهت ورود مجدد در شمول صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ۶- در خصوص کارکنان روزمزد و قراردادی که جزء مستخدمین ثابت بانک محسوب نمی‌شوند و موضوع اصلی شکایت است، آنچه در دستور اداری مزبور مقرر گردیده مطابق با نصّ صریح ذیل ماده ۶ آیین‌نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب شورای عالی بانک‌ها است که چنانچه گفته شد، براساس آن این دسته از کارکنان نیز از حیث بازنشستگی و... مشمول صندوق مستقل بانک‌ها گردیده‌اند و از شمول قانون تامین اجتماعی خارج شده‌اند. لذا چنانکه ملاحظه می‌فرمایند دستور اداری مورد شکایت، کاملاً منطبق با مقررات قانونی حاکم صادر گردیده و متضمن هیچگونه حکم جدید یا خلاف آن مقررات نیست، علیهذا رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ه موجب قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۱۳۶۱/۰۵/۲۳ شورای عالی بانک‌ها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها می‌باشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تاسیس شده و در تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز می‌گردد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ سازمان تامین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی به شمار نمی‌رود.