رای شماره ۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل پرآور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب به همراه ۲۲۰ نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی ۵۱۲۵ بخش یک شهرستان بهبهان میباشیم. این قطعه زمین، از ۳۰ سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون شهرداریها، قسمتهای عمده و قریب به ۹۵% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حقالسهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضاً احداث و سازمانهای خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (با توجه به نقشههای تایید و تصویبشده از طرف شهرداری)، خدمات لازم را به مردم منطقه ارائه نمودهاند. اما متاسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترضعنه، حدود ۲۰۰ هکتار از زمینهای اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نمودهاند، که بعضاً شامل دره و تپهها و زمینهای کشاورزی حاشیه شهر هم میشود و فقط همین ۵ هکتار که اینجانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نمودهاند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سالهاست که در این منطقه ساخت و ساز نموده و در آنجا ساکن میباشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آنها اختصاص داده شده است. تمامی توافقنامههای مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن ۵ هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانکها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نمودهاند. بنابراین ابطال مصوبه معترضعنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک ۵۱۲۵ در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۸۱۷-۲ الی ۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
" خواسته بنده ابطال بند ۲ مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال ۱۳۷۷ مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اقدام به تصویب طرح جامع نمودهاند و پس از انجام ساخت و ساز و سکونت مردم در آن محدوده، آن را در سال ۱۳۹۳ از اراضی بهبهان خارج کردهاند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
بند۲- خروج بخش شرقی کمربندی شرق شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی - معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۱۲۴۲۵۲-۱۱/۱۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- پلاک مطروحه، طبق طرح بازنگری تفصیلی در ابتدا داخل محدوده شهر و با کاربری سردخانه، ترمینال کامیون، پارک و پارکینگ بوده است.
۲- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی بوده و وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی -چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و بعد از آن- را بر عهده دارد.
همچنین تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییر آنها خارج از نقشههای تفصیلی بر عهده شورای مذکور است. مطابق ماده ۵ و ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) نیز تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر در صلاحیت شورای مذکور بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. لذا با توجه به اینکه اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای ضوابط و مقررات قانونی میباشد و شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از آن هیات استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد."
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۷۰۵۵- ۲/۲/۱۳۹۹در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- دعوا به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد.
۲- طرحهای جامع در همه سطوح (شهر، ناحیه، منطقه و کشور)، فارغ از نوع و چگونگی مالکیت و به تبع حقوق محمول بر آنها (از جمله حق مکتسبه افراد)، تهیه و ابلاغ میگردند. بر اساس تعاریف قانونی و فنی از طرحهای تفصیلی به عنوان طرحهای ذیل طرحهای جامع، در واقع مفهوم مالکیت و حقوق مترتب بر آن، در این مرحله است که به طرحهای توسعهای وارد میگردد. بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت، ادعای شاکی نسبت به حق مکتسبه، در مرحله تهیه طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که حق مکتسبه بر خلاف مصالح کلیت شهر و شهروندان و همچنین قوانین مربوطه مانند قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها و غیره نباشد، امکان استفاده از مزایای ورود به محدوده برای ایشان وجود دارد؛ در غیر این صورت، حقوق ادعایی، در صورت اثبات از طرق دیگر غیر از اصلاح طرح، انجام خواهد شد.
۳- صلاحیت تعیین محدوده و حریم شهرها در قوانین پیشین و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار گردیده است.
۴- دبیرخانه شورای عالی مذکور مطابق نامه شماره ۳۱۰/۱۸۷۶۱۹-۲۶/۱۲/۱۳۹۸ که به استناد نامه شماره ۱۳۰۸۴۹-۱۵/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان میباشد، اعلام داشته اراضی مورد نظر شاکی، دارای کاربری «سردخانههای بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای عالی (مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹) میتواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرحهای سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۶/۱۰۲- ۲۴/۶/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۶/۱۰۲-۲۴/۶/۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰-۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری