رای شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۵ مهر ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۵۵۲
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط» از بند (الف) مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره ۱۴۹۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (پ) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۴ کل کشور، کلیه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی را مطلقاً به استخدام یکی از فرزندان کارکنان ایثارگر مکلف نموده است. هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره ۱۴۹۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ که مبتنی بر تبصره قانون مذکور تدوین گردیده عبارت «در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط» را به انتهای آن اضافه نموده که بالطبع، زائد بر متن قانون است. بدیهی است سیاق قانون استنادی مصرح در تکلیف مطلق دستگاهها به استخدام ذینفع مشمول و عنداللزوم ایجاد سمت مرتبط برای وی میباشد. فلذا دستگاه مشتکیعنه اجازه تضییق دایره شمول قانون و مقید نمودن آن به شرایطی اضافی همچون وجود سمتهای بلاتصدی در نمودار سازمانی را نداشته است. با توجه به وحدت ملاک حاکم بر مقررات مشابه مربوط به استخدام ایثارگران، واضعین مقررات اجرایی هرگونه ایجاد یا تبدیل سمتهای موجود متناسب با اشتغال متقاضی موضوعه را نیز از وظایف دستگاه استخدام کننده بر شمرده و هرگز چنین اناطه بازدارندهای را به حال ذینفع تحمیل ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق، ابطال قسمت معارض مصوبه معترضعنه با قانون استنادی را از آن هیات خواستارم. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ع ت/۱۳۳۵۷۹/ت ه م/۴-۳۳۲ مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران نموده است، در این نامه آمده است، ۱- به استناد مفاد بند (پ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و مفاد ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانهها، موسسات و...مکلف گردیدهاند، یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. ۲- وجود عبارات «شرایط عمومی استخدام» و «علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران» در متن قانون مبین این نکته است که اخذ مجوز جذب به لحاظ نیاز سازمان به استخدام در مقابل سمتهای بلاتصدی تحقق مییابد و واجدین شرایط علاوه بر سهمیه ایثارگران به استخدام دستگاه ذیربط در میآیند. ضمن اینکه استخدام در مقاب سمتهای بلاتصدی مرتبط، یک قاعده کلی بوده که در کلیه دستگاهها از جمله صنعت نفت و شرکتهای تابعه ملاک جذب نیروی انسانی جدید میباشد. چه در غیر این صورت موجب بی تناسبی و بهم ریختگی سازمان در قیاس وظایف و مسئولیتهای دستگاه با نیروی انسانی شاغل شده و باعث افزایش هزینهها خواهد شد. ۳- مصرح قانون تصویبی مجلس شورای اسلامی برای استخدام و شرایط خاص هر کدام صرفاً برای موضوع مربوط حسب وضعیت حمایتی و تسهیلات استخدامی و اجتماعی مد نظر، ملاک و مجری میباشد. لذا استناد شاکی به مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ ریاست جمهوری موضوع قانون حمایت از آزادگان که اشعار میدارد «دستگاههای دولتی مشمول استخدام کشوری میتوانند در صورت عدم وجود سمت بلاتصدی...» به دلیل موضوع قانون و عدم شمول قانون استخدام کشوری به شرکت ملی نفت ایران وجاهت قانونی ندارد. مضافاً اینکه شرکت به استناد مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از آزادگان حداقل ۱۰درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین آزادگان معرفی شده از طرف ستاد امور آزادگان استخدام نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند حکم مقرر در بند (پ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مصرح در الزام کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی به استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵ درصد و به بالا و آزاده واجد شرایط عمومی استخدام علاوه برسهمیه استخدامی ایثارگران است، لیکن نظربه اینکه استخدام افراد درواحدهای دولتی علی القاعده منوط به نیاز واحدهای دولتی به استفاده از خدمت افراد و مشروط به وجود پست بلاتصدی مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی میباشد، بنابراین قید عبارت «... در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط...» در بند (الف) مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری