رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۴۶/۸۳
شاکی: رئیس دادگستری استان تهران
موضوع: ابطال قسمتهائی از آییننامه اجرایی قانون هیات منصفه
تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۵۶
مقدمه: رئیس دادگستری استان تهران در شکایتنامه تقدیمی تبصره ذیل ماده ۴، ماده ۵، تبصره ماده ۶، ماده ۱۰، ماده ۱۱، ماده ۲۱ و ماده ۳۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون هیات منصفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۵۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۶ اعلام داشتهاند، مطابق ماده واحده قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۴، از تاریخ تصویب این قانون تا انجام بازنگری و اصلاح مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تامین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیات منصفه مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، حداکثر تا یک سال، قانون هیات منصفه قبلی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ لازم الاجراء خواهد بود. با توجه به مراتب فوق هم اکنون قانون هیات منصفه مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و به تبع آن آییننامه اجرایی قانون مزبور قابلیت اجراء ندارد و از این حیث آییننامه یاد شده اعتبار نداشته و ملاک اجرا نیست تا ابطال آن موضوعیت داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه شماره ۳۳۵۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۶ قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و وضع قانون فعال نمودن هیات منصفه مصوب ۱۳۸۴ قوانین و مقررات دولتی مغایر از جمله مواد مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی گردیده و در نتیجه شکایت سالبه به انتفاء موضوع شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به مقررات منسوخه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد