رای شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۶۳

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

کلاسه پرونده: ۸۸/۶۹۰

شاکی: آقای احمد اسکندری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: آقای احمد اسکندری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً به دلالت سند مالکیت، این جانب مالک پلاک ثبتی ۳۲۲ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش دو ثبت گرگان به مساحت ۳۰/۳۰۰۲ متر مربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز معین شده است. از آن جا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، بارها به آن مرجع برای اقدام به خرید و یا پرداخت عوض و غیره مراجعه کرده ام مع الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است و بناچار در شعبه ۲۹ دیوان شکایتی مطرح و اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۶۷ را از دیوان عدالت اداری درخواست و در نهایت منجر به صدور دادنامه ۲۶۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ به سود این جانب شد. سپس برای اجرای دادنامه به شهرداری مراجعه کردم لیکن شهرداری از اجرای دادنامه امتناع ورزیده است و رای قطعی دیوان بلا اقدام باقی مانده است و شهرداری ارسال پرونده این جانب به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری را منوط به واگذاری ۲۰% از ملک مذکور به صورت رایگان کرده است و مستند این درخواست خویش را نیز مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ -۱۱/۱۱//۱۳۸۶ اعلام می‌دارد که بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نیست. دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان قانونی نیست و حتی مصوبه ای قانونی نیز نیست. سوم) مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد. چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷، چنانچه دستگاه متولی ومجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است و در همین خصوص رای ۱۶۹ -۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال این که شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند. پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود. ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. هفتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند: الف: رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۲۳۴۲/۸۲/۰۵ شورای شهر کرج صادر شده است. ب: رای شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۰۴/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ شورای شهر شیراز صادر شده است. ج: رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱-۸۰ شهرداری تهران را باطل کرده است. د: رای شماره ۱۸۶-۱۳۷۱/۰۸/۳۰ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بخشنامه شهرداری تهران. ه-: رای شماره ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ۲۹۵۳۱/۶۱ -۱۳۷۵/۰۶/۲۱ استانداری همدان. و: رای شماره ۵۶-۱۳۸۰/۰۲/۳۰ هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج. ز: رای شماره ۱۹۶-۱۳۷۹/۰۶/۰۱ هیات عمومی در مقام ابطال بخشنامه استانداری مازندران. ح: رای شماره ۴۸-۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری. ط: رای شماره ۲۱۰-۱۳۷۲/۰۲/۱۴ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز. ی: رای شماره ۴۲-۱۳۶۸/۰۷/۱۷ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه استانداری یزد. بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. لذا از قضات شریف هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۳۸۵۶۶/۸۸-۱۳۸۸/۱۰/۰۹ توضیح داده است که: " اولاً: نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرض به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند. در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده است، نه مالی را از تصرفه صاحب آن خارج ساخته و نه تعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلقه مالک شده اند. ذکر این نکته را ضروری می داند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم، لذا برای اداره شهر گرگان و هزینه های شهرنشینی و بهره مندی از خدمات عمومی، شهروندان عزیز می‌بایست هزینه های مذکور را پرداخت کنند. ثانیاً: این شورا به استناد ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ که مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.» و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذکور که مقرر داشته است: « وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:... ۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود...»، اقدام به تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری کرده است و به همین جهت مصوبه مذکور قانونی است و در کلیه موارد مشابه قابل استناد است. لذا با توجه به مراتب معنون صدور حکم به رد شکایت مطرح شده مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸ - ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶-۱۳۸۵/۰۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری