رای شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۶۳

تاریخ دادنامه: ۱۷/۳/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و بند ۴-۵ از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غیر منقول

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و بند ۴-۵ از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" اولاً: طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

دوماً: طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است و وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

سوماً: در آراء شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.

چهارماً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶۵-۱۵/۱۱/۱۳۹۸ کلیه بندها و تبصره ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه می‌باشد را ابطال نموده است. از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۱۱۴-۷/۱۲/۱۳۹۷ با اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، بندهای ۱-۵، ۲-۵، ۳-۵ و ۵-۵ از ماده ۵ تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه می‌باشد را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

در دادنامه صادره نسبت به بند ۴-۵ و تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه مذکور تصمیم اتخاذ ننموده است. همین امر باعث شده است که شورای اسلامی شهر قم صرفاً بندهای ابطالی را در مصوبه بعدی خود نیاورده و مجدداً اقدام به تصویب و وضع عوارض غیر قانونی بند ۴-۵ و تبصره ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد درخواست است. "

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد.

۱- ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم:

" ماده ۵- عوارض بر معاملات غیر منقول:

۵-۱- «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵-۲- «۱۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵-۳- «۱۰%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵-۴- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

۵-۵- «۱%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد.- شهرداری قم "

۲- بند ۴-۵ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم:

" ۴-۵- ۵% عوارض مستاجرین مغازه های شهرداری:

۴-۵- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد.- شهرداری قم "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۴-۵) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری