رای شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۷۷۷/۸۳

شاکی: آقای غلامعلی سروش

موضوع: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه- مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۵۶۶

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید» و به تصریح ماده ۱۹ همان قانون مواد یک، ۲، ۳، ۴، ۷ و … از تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ در سقف اعتبارات ردیفهای … لازم‌الاجراء می‌باشد. همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون یاد شده «آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان … تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» ولی متاسفانه بدون دلیل قانونی و پس از حدود ۱۳ ماه تاخیر سرانجام آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون نظام هماهنگ طی تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی یاد شده جلوی اجرای قانون در موعد مقرر را گرفته و با آوردن قیودی نظیر محروم کردن دستگاههای مشمول از درخواست اعتبار در سال مورد نظر قانون (۱۳۷۱) و نیز با منوط کردن پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییرات جداول پیوست آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن به تامین اعتبار در بودجه وزارتخانه آنهم از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه و نه از تاریخ لازم‌الاجراء بودن (۱/۱/۷۰) ماده ۷ قانون نظام هماهنگ به وضوح حقوق مسلم معلمان مامور را تضییع کرده است. همچنین در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ موضوع مصوبه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه‌ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیات وزیران آمده است «فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ قابل پرداخت خواهد بود.» که اگر سازمان وظیفه قانونی خود در موعد مقرر عمل می‌کرد تصویب این ماده موضوعیت نداشت لذا ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ و ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه- مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیات وزیران مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۱۶۳/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نموده است. در این نامه آمده است.در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به صراحت تکلیف پرداخت فوق‌العاده‌های مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری من‌جمله آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه روشن نموده است. آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور در تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۹ توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است و از آنجا که اعتبار مربوط به هرگونه افزایش در خصوص فوق‌العاده‌های مستخدمین دولت می‌بایستی در قانون بودجه سنواتی کل کشور منظور و تصویب گردد و در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور از این بابت اعتباری منظور نشده بود لذا هیات وزیران با علم به این موضوع ماده ۹ مورد شکایت را به تصویب رسانده است که با ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز هماهنگی دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری براساس تغییرات ناشی از اجرای قانون مزبور، مقید و مشروط به حدود اعتبارات مصوب گردیده است. بنابراین مفاد ماده ۹ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال مستخدمان دولت و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که با توجه به حکم مقنن و شرط مذکور در قانون تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.