رای شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۱۳/۸۴
شاکی: آقای محمد شبگرد
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۵۶۷
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است که وزارت آموزش و پرورش به استناد آن موجبات تضییع حقوق فرهنگیانی که به خارج از کشور اعزام میشوند را فراهم نموده است. به نظر میرسد با عنایت به جهات ذیل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات باشد ممتنی است به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام فرمایید. با علت وجودی و روح قانون نظام هماهنگ در تعارض است: هدف مقنن از تصویب قانون نظام هماهنگ در سال ۱۳۷۰ ایجاد رویه یکسان در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت میباشد. مصوبه سال ۱۳۷۱ هیات وزیران به شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- هیات وزیران نیز که با تجویز بند (ج) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری صادر یافته در همین راستا میباشد. لیکن هیات وزیران بر خلاف روح قانون نظام هماهنگ، کارکنان وزارت آموزش و پرورش را مستثنی نموده و با اضافه نمودن و تصویب عبارت «حداکثر» به ابتدای ماده ۲ آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت به وزارت متبوع اجازه داده تا فوقالعاده خارج از کشور کارکنان خود را به هر میزان که تصمیمگیری نماید، پرداخت کند که این موضوع صراحتاً با ماده ۷ قانون نظام هماهنگ در تعارض است. نوعی تبعیض ناروا و با قانون اساسی در تعارض است: مطابق اصل (۳) قانون اساسی، هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است. لذا در بین وزارتخانههای کشور تنها وزارت آموزش و پرورش است که به استناد مصوبه مورد شکایت موجب تضییع حقوق حقه مستخدمانش میگردد. مخل در حقوق مکتسبه افراد و با قوانین شرعی در تعارض است: پس از تصویب مصوبه فوقالعاده خارج از کشور مستخدمین دولت در سال ۱۳۷۱، حقوق مکتسبه در مورد استحقاق افراد تحت الشمول در دریافت میزان فوقالعاده مستقر گردیده است. لذا اسقاط آن شرعاً و قانوناً جایز نیست. خارج از حدود اختیارات و با قوانین استخدامی در تعارض است: در بند (ج) از ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، در مورد فوقالعاده خارج از کشور، هیچگونه تفکیک یا تمایزی بین مستخدمین دولت ایجاد نشده است لذا مصوبه مورد شکایت از این حیث که اقدام به تفکیک آن نموده و قطعاً خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده، قابل ابطال است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ هیات وزیران را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۰۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ اعلام داشتهاند، ماده ۲ آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۱: میزان فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت طبق جدولهای شماره ۲ و ۳ پیوست تعیین میشود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پرداخت خواهد شد.) اصلاحیه ماده ۲ آییننامه مصوب ۱۳۷۹: عبارت «حداکثر» به ابتدای ماده ۲ آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (موضوع مصوبه ۱۳۷۱) اضافه میشود.مصوبه مورد شکایت ناظر به کلیه مستخدمان دولت است و اختصاص به کارمندان وزارت آموزش و پرورش ندارد. همچنین با توجه به اینکه اختیار تعیین فوقالعاده اشتغال خارج از کشور طبق ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر عهده هیات وزیران محول شده، لذا تعیین سقف فوقالعاده خارج از کشور با کاربرد کلمه «حداکثر» از موارد بیّن اعمال این اختیار است. ضمن آنکه مطابق ماده ۷ قانون یاد شده، تصویب فوقالعاده محدود به «اعتبار مصوب» است و قید حداکثر از این حیث نیز مناسب بوده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی به شرح بند یک نامه شماره ۱۳۹۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ اعلام داشتهاند، تطبیق آییننامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ نسبت به مطالبات معوقه مستخدمینی که قبل از این تاریخ به خارج اعزام شدهاند، خلاف موزاین شرع شناخته شد، لکن نسبت به کسانی که بعد از این تاریخ اعزام شدهاند، خلاف موازین شرع نمیباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح بند یک نظریه شماره ۱۳۹۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان تطبیق مفاد ماده ۲ اصلاحی آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ هیات وزیران نسبت به مطالبات معوقه مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور به خارج از کشور اعزام شدهاند خلاف موازین شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداکثر» به متن ماده فوقالذکر مفهم جواز پرداخت فوقالعاده مزبور بدون رعایت تناسب میزان آن در جهت هدف مقنن از لزوم برقراری و پرداخت فوقالعاده مذکور به شرح بند (ج) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری است بنابراین عبارت «حداکثر» از متن ماده فوقالذکر به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حذف و ابطال میشود.