رای شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۶۸

تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت آبادان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه پیوست آن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام: احتراماً به دلالت برگ تفویض اختیار و دلیل مدیریت، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهرآبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲)-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارض با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۰۵/۱۱-۷/۶/۱۳۹۴ و نامه شماره ۸۵۲۱/۰۵/۱۱-۱/۹/۱۳۹۴ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه به شرح لایحه پیوست، ارجاع امر به هیات عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین تیرانداز را به عنوان نماینده شرکت متبوعه جهت تقدیم و ثبت درخواست و هرگونه پیگیری موضوع به حضور معرفی می‌نماید. لایحه پیوست:

با سلام:

احتراماً به دلالت برگ تفوض اختیار و دلیل مدیریت پیوست، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به اقامتگاه آبادان، حاشیه اروند رود، ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان، امور حقوقی به استحضار می رساند: شورای محترم اسلامی شهر آبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) - ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارضی با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری محترم آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۰۵/۱۱ - ۷/۶/۱۳۹۴ و نامه شماره ۸۵۲۱/۰۵/۱۱ - ۱/۹/۱۳۹۴ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین موضوعه به شرح موارد زیر، ارجاع امر به هیات محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.

۱- اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع عوارض و وجوهی تحت عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مغایر با مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، چرا که مطابق این ماده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد و تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان این که «عبارت پنج در هزار مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت یک درصد (۱%) اصلاح می‌شود.» تکلیف عوارض اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را تعیین نموده است. لذا وضع هرگونه عوارض و وجوهی بر اراضی و املاک اشخاص مشمول مصوبه مورد اعتراض، ممنوع و فاقد محمل قانونی می‌باشد.

۲- بر اساس جزء (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. با امعان نظر به این که کلیه هزینه های تولید اعم از هزینه های مربوط به اراضی و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره در زنجیره تولید لحاظ می‌گردد، و تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهم شهرداریها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان عوارض تعیین نموده است، لذا علی الاصول مواردی که یک بار مشمول مالیات و عوارض می گردند، نبایست مجدداً از سوی شوراهای محترم اسلامی شهر تحت عناوین مختلف و جدید مشمول عوارض و وجوه مضاعف گردند.

۳- شورای اسلامی شهر در برقراری عوارض شهر مطابق بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، محدود به «رعایت سیاستهای عمومی دولت» و «آیین‌نامه مصوب هیات وزیران» گردیده است و بر این اساس، مطابق ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون مارالذکر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض، علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح مذکور در این ماده مراعات نمایند. لکن:

۳.۱. اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع مصوبه یاد شده، مغایر با بند (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص «تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» می‌باشد.

۳.۲. رویکرد بند (ب) ماده مذکور، مشارکت شهروندان در تامین هزینه های خدمات نگهداری شهری و مشارکت دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل است، لکن مصوبه مذکور بدون توجه به این وظیفه قانونی، تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان را بر عهده اشخاصی نهاده که بعضاً از جمله واحدهای دولتی می‌باشند مانند شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه آبادان) و اداره بنادر و دریانوردی.

۳.۳. شورای محترم اسلامی شهر آبادان بر خلاف بند (ش) ماده (۱۴) آیین‌نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی، تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان را صرفاً بر عهده برخی اشخاص (مراکز صنعتی و اداره بنادر و دریانوردی) قرار داده است.

عوارض موضوعه توسط شورای اسلامی شهر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عوارض محلی بوده که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، می‌بایست «متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی» وضع گردند. لذا:

۴.۱. با امعان نظر به این که واژه «اهالی» مذکور در ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، عرفاً منصرف از اشخاص حقوق عمومی است و در خصوص اشخاص حقوق خصوصی به کار می رود، شورای محترم اسلامی شهر آبادان صلاحیت وضع عوارض و هرگونه وجوهی نسبت به اشخاص حقوق عمومی و از جمله شرکت متبوعه به عنوان شرکتی دولتی ندارند.

۴.۲. شرکت متبوعه به عنوان بزرگ ترین واحد پالایش نفت خام کشور، با توجه به نوع ماموریت خود در تولید و تامین بخش عمده ای از فرآورده های نفتی کشور اصولاً دستگاه اجرایی محلی نبوده و حوزه فعالیت و ماموریت ملی دارد. همچنین مستفاد از دادنامه شماره ۸۸۱ - ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین بهای خدمات شهری برای دستگاه های اجرایی با حوزه فعالیت و ماموریت ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی‌باشد.

۴.۳. وضع عوارض و وجوه بر مبنای اراضی و املاک، خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد، چرا که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی می‌باشد.

۵- با تاکید بر مفاد موارد فوق الذکر خصوصاً بندهای (۳.۱.) و (۴.۳.)، معروض می‌دارد مطابق تبصره ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، مجموع عوارض وصولی در هر محل نباید در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول باشد، لکن با مداقه در فرمول «بهای خدمات مراکز صنعتی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» و به عنوان نمونه، با توجه به آنالیز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طی نامه شماره ۱۱/۵/۹۰۳۷ - ۱۶/۹/۱۳۹۴ شهردار محترم آبادان اعلام گردیده است، تصدیق می فرمایند که علیرغم مغایرت قانونی وضع هرگونه وجوه و عوارض بر مبنای اراضی و املاک، طبق شرح بندهای (۳.۱.) و (۴.۳.)، وجوه وصولی بر مبنای مصوبه مورد اعتراض، بیش از نصاب مذکور در تبصره ماده (۱۵) آیین‌نامه یاد شده بوده فلذا مغایر این تبصره و بالتبع مغایر ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.

۶- بر اساس بند (ب) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها موظفند «تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی» را رعایت نمایند. همچنین مستفاد از وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۸۵۰ - ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، دادنامه شماره ۷۱۰ - ۲۳/۶/۱۳۹۴ و دادنامه شماره ۸۵۰ - ۲۵/۷/۱۳۹۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، استحقاق شهرداری بر دریافت بهای خدمات، منوط به ارائه خدمت مشخص از سوی شهرداری است. با عنایت به این که وظایف و مسئولیتهای ذاتی شهرداری محترم آبادان در خصوص ارائه خدمات شهری و نگهداری محدوده صنعتی و غیر صنعتی (اعم از منازل سازمانی، دکاکین، اماکن ورزشی و رفاهی) شرکت متبوعه توسط شرکت متبوعه و با صرف هزینه قابل توجه از سوی این شرکت صورت پذیرفته و اخذ وجوهی از سوی شهرداری محترم آبادان بابت ارائه خدمات به شرکت متبوعه بلاوجه می‌باشد، لذا تصدیق می فرمایند که شهرداری محترم آبادان استحقاق دریافت وجوه مذکور نبوده و در وضع مصوبه مورد اعتراض، بند (ب) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها رعایت نگردیده است. (ضمناً بدیهی است که رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی عین عدالت بوده و تبعیض ناروای موضوع بند (ش) ماده (۱۴) آیین‌نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی نمی‌باشد.)

۷- بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر لزوم تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، شورای محترم اسلامی شهر آبادان نسبت به اعلام عمومی این مصوبه اقدام ننموده و همچنین بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره های (۱) و (۳) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مبنی بر لزوم ارسال و ابلاغ مصوبات شوراها به دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، شورای محترم مذکور نسبت به ارسال و ابلاغ مصوبه مورد اعتراض به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و این شرکت صرفاً از طریق نامه شماره ۵۲۸۴/۰۵/۱۱ - ۷/۶/۱۳۹۴ شهردار محترم آبادان از وضع این مصوبه مطلع گردیده است. لذا تصدیق می فرمایند که شرایط شکلی در وضع و لازم الاجرا شدن مصوبه طبق قوانین موضوعه از سوی شورای مربوطه رعایت نگردیده است.

با عنایت به عرایض فوق و مغایرت مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) - ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر آبادان با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مذکور در صفحه (۸۸) دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ با قوانین موضوعه به شرح فوق الذکر، مجدداً و ضمن تقدیم این درخواست و مستندات پیوست، ارجاع امر به هیات محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بهای خدمات شهری مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگار و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه های نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه

فرمول: (نرخ تورم +۱) × (s۱p۱+s۲p۲)K= بهای خدمات شهری

۱- نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می‌گردد.

۲- s۱: مساحت عرصه

۳- p۱: قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل

۴- s۲: مساحت اعیان

۵- p۲: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری

۶- k: ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان

K= مساحت عرصه یا اعیان بیشتر از ۵۰۰ مترمربع (۱/۰=k)

K= مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع (۲/۰=k)

تبصره: بهای خدمات فوق توسط شهرداری مرکزی وصول خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره ۱۵۵/۲-۲۸/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۷۹ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵) موضوع دعوی شرکت پالایش نفت آبادان به طرفیت شورای اسلامی شهر آبادان به خواسته ابطال مصوبه شماره یک جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ این شورا، در پاسخ به دعوی مطروحه به استحضار می رساند:

۱- دفترچه عوارض محلی شهر آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری آبادان تهیه و طی لایحه شماره ۱۲۴۸۴/۰۵/۱۱-۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به این شورا ارائه گردید و در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورا مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید، متعاقباً دفترچه مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۳۱/۰۵/۱۱-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ جهت تایید به استانداری خوزستان ارسال گردید استاندار طی نامه شماره ۵۴۳۴۴/۰۱/۴۴- ۱۵/۲/۱۳۸۸ با اجرای دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصویب دفترچه عوارض محلی جهت اطلاع شهروندان در روزنامه های فرهنگ جنوب شماره ۳۰۶۱-۹/۱/۱۳۹۴- آبادان نو شماره ۴۲-۱۰/۱/۱۳۹۴ و تک تاب شماره ۲۰-۳۰/۱/۱۳۹۴ آگهی گردید.

۲- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مسئولین ذیربط مصوبات شوراها را مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند، لذا پس از اعلان عمومی عوارض محلی در مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ اداره خواهان می توانست اعتراض مستدل خود را به این شورا ارائه نماید، لیکن هیچ گونه اعتراضی از سوی اداره خواهان به این شورا واصل نگردید.

۳- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است از مفهوم مخالف این ماده می توان این امر را استنباط کرد که در صورت عدم مشخص شدن مالیات و عوارض کالا یا خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز خواهند بود که نسبت به وضع عوارض قانونی اقدام نمایند.

۴- اداره خواهان در بند ۳ لایحه اعتراضیه خود به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران اشاره نموده و در بند ۱-۳ بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آبادان مغایر با بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات می‌باشد لیکن اداره خواهان صرفاً به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (ج) اشاره نموده است و هیچ گونه استدلالی که مبین مغایرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارائه ننموده است در صورتی که با کمی مداقه در متن بند (ج) ماده ۱۷۴ استنادی اداره خواهان ملاحظه می نماییم که مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه ارتباطی با بند (ج) ندارد زیرا هدف قانونگذار از تصویب بند (ج) تغییر رویکرد شوراها و شهرداریها در جهت ایجاد درآمدهای پایدار می‌باشد و شهرداریها موظف گردیدند که در راستای سیاستهای برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمایند عوارض مورد اعتراض مربوط به بهای خدمات شهری مراکز صنعتی در نگهداشت شهر می‌باشد.

۵- اداره خواهان در بندها ی۲-۳ و ۳-۳ لایحه اعتراض خود به بندهای (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران اشاره نموده است و مدعی می‌باشد که شورا و شهرداری آبادان کل هزینه نگهداشت شهر را بر عهده واحدهای دولتی نهاده و در وضع عوارض تبعیض قائل شده اند، مستحضرید که پالایشگاه، پتروشیمی و اداره بنادر و کشتیرانی و سایر مراکز صنعتی شهر آبادان بخش عمده ای از محدوده قانونی شهر را در اختیار دارند و استقرار مراکز صنعتی مذکور در شهر هزینه های هنگفتی را به شهرداری در ارائه خدمات تحمیل می‌نماید که با توجه به محدود بودن منابع مالی شهرداری عقل و منطق ایجاب می‌نماید که اشخاص حقوقی نیز در تامین این هزینه ها مشارکت داشته باشند.

۶- اداره خواهان آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به دادخواست تقدیمی خود منضم نموده است با بررسی آرای استنادی ملاحظه می‌گردد آرای مذکور هیچ گونه ارتباط موضوعی با دعوی مطروحه ندارد به عنوان مثال رای شماره ۱۸۵۰-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/ش-۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مبنی بر اخذ عوارض معادل ۱۰ درصد قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع از املاکی که مالکین آنها پروانه ساخت اخذ ننموده اند، مستحضرید مطابق بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آرای صادره از هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است است درموضوع مانحن فیه هیچ گونه تشابهی در خواسته اداره خواهان و آرای استنادی وجود ندارد، با عنایت به موارد فوق الذکر رد دعوی مطروحه استدعا می‌گردد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و موسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عوارض نوسازی از پنج در هزار به یک درصد مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و در ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض مجدد توسط شوراهای اسلامی منع شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری