رای شماره ۵۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۰۹/۸۰

شاکی:شورای اسلامی شهر خوراسگان

موضوع:ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ ۲/۴/۸۰ وزارت کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۷۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص نامه ۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ دفتر ریاست جمهوری به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷۵ که اشعار می‌دارد لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب ۷۵ توسط سایر مراجع ذیصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه نمی‌باشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذیربط می‌باشد و همچنین تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور که مقرر می‌دارد،‌ وزارت کشور مکلف است کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذیربط و نماینده رئیس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه و ارائه راهکارهای لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده مرجع حل اختلاف بین مودی و دستگاه وصول کننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف ۳ ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیات وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلاً مراجع ذیصلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه می‌باشد با این آیین‌نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیم‌گیری به مراجع مسئول ارائه نماید. در حالی که مطابق بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ۲/۴/۸۰ وزارت کشور کمیته موصوف با تصمیم اکثریت عوارض فخاریها را کاهش داده‌اند که این تصمیم علاوه بر عدول از وظایف مقرر در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور و مخالف با ماده ۱۰ همان آیین‌نامه با بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ نیز مخالفت آشکار دارد. علیهذا نسبت به ابطال نامه شماره ۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ دفتر رئیس جمهور و بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ ۲/۴/۸۰ وزارت کشور اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۱۲۹۵ مورخ ۲۲/۱۰/۸۳ اعلام داشته‌اند، موادی را که شاکی از آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر یا بخش و شهرک و … مصوب ۷/۷/۷۸ هیات وزیران (تبصره ماده ۱۱ و ماده۱۰ آیین‌نامه مزبور) به عنوان مستند قانونی خود جهت ابطال بخشنامه وزارتخانه متبوع ذکر نموده است به موجب رای شماره ۸۱/۲۸۳ مورخ۳/۱۰/۸۲ هیات عمومی ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه فوق الذکر که به استناد تبصره ذیل ماده (۱۱) آیین‌نامه مزبور در مورد کاهش میزان عوارض صنف فخاریها تصویب و ابلاغ گردیده، موضوعاً منتفی است. لذا خواسته شاکی نیز سالبه به انتفاع موضوع است. شایان ذکر است از ابتدای سال ۸۲ نیز برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مواد مورد استناد شاکی از آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب۱۳۷۸/۰۷/۰۷ هیات وزیران به شرح دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۸۲ ابطال گردیده است و با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به تجمیع عوارض) که برابر آن از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب آن خواهد بود، لذا موضوع شکایت شاکی منتفی و غیر قابل طرح تشخیص گردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری