رای شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۷۹ تاریخ دادنامه: ۲۴/۴/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۶۰۰۷۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱-۲-۳- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط)

۲- فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری ۳- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴- عوارض تبدیل واحد ۵- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده ۶- فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر نصیر شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱- قانونگذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده، یکی از موارد پیش بینی شده برای تخلفات می‌باشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض، علاوه بر جریمه های کمیسیون مذکور، توسط شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می‌شود.

۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، مصوبات متضمن وضع عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می توان به دادنامه های ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۴۸-۳/۲/۱۳۸۵، ۱۹۵-۲۰/۳/۱۳۹۲، ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳، ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳، ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵، ۱۳۵۵-۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اشاره نمود.

۳- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. « عوارض» در برابر« خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض فوق الذکر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیرشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "

متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

" ۱-۲- فصل دوم: قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:

A=/۱۰ S (M+N+۲P)

۱-۲-۳- عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط:

واحدهای تجاری که به صورت غیرمجاز ساخته می‌شوند پس از طرح در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و صدور رای بر ابقاء بنا معادل ۵۰ درصد نرخ جدول مزبور فوق الذکر (جدول شماره یک) تحت عنوان عوارض بهره برداری قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

۱-۴- فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز

عوارض حذف ۱۰ درصد فضای سبز مسکونی و تجاری

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰ درصد عرصه به فضای سبز می‌باشند. در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز اجرا و تبدل می‌نماید. برای یک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشد.

برای محاسبه عوارض حذف ۲۵ درصد فضای سبز کارخانجات و کارگاه های صنعتی خارج از محدوده طبق فرمول و با قیمت ثابت ۰۰۰/۵۰ ریال می‌گردد.

A=/۲۵ S (M+N+۲P)

برای محاسبه عوارض حذف فضای سبز کارخانجات و کارگاه های صنعتی داخل محدوده از فرمول زیر با قیمت ثابت ۰۰۰/۸۰ ریال می‌گردد.

A=/۱۸ S (M+N+۲P)

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۶-۲۰/۳/۱۳۹۹ وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری و تبصره ۱، ۲ و ۴، ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم، بند ۲ و تبصره آن، بند ۷، ۸ و ۹ نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ۱- فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری (۱-۲-۳- عوارض بهره‌براری در کاربری غیر مرتبط). ۲- فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱- طبق بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴/۵/۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲/۲/۱۳۹۶ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض بهره وری تجاری مندرج در فصل دوم تعرفه سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض حذف ۱۰% فضای سبز مسکونی و تجاری از فصل نهم تعرفه سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری