رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۲/۷۰
شماره دادنامه:۵۸
تاریخ رای: سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۱
شاکی: بهزاد افخمی
موضوع: لغو بخشنامه شماره ۱۲۳۳۷۲- ۵- ۲۱/۵/۶۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه شماره فوق بهعنوان دستور اداری صادر گردیده است حق مکاتبه و پاسخگویی مستقیم را از شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با استعلام و الزام قانونی مقامات قانونی قضایی در مورد اسناد و مدارک یا گزارشات سازمان تامین اجتماعی که در هر شعبه موجود میباشد سلب مینماید. این دستورالعمل به دلیل مغایرت جدی با ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه آن قسمت که در ماده فوق تصریح مینمایند که اداره مربوطه موظف است فوراً پاسخ دادگاه را بدهد عملاً نوعی کارشکنی در دریافت پاسخ دادگاه و نتیجتاً تضییع حقوق افراد میگردد و منظور از قید کلمه فوراً آن است که اداره مربوط به دلیل حساسیت موقع قضاوت نباید تعللی در تحقیق بخشیدن به الزام دادگاه بنماید نه آنکه مانند اینجانب در تاریخ ۶/۵/۷۰ با نامه دادگاه به سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۲ مراجعه مینماید و حتی در تاریخ ۱۲/۵/۷۰ نیز بتواند پاسخ لازم را دریافت نماید لذا مستنداً به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو و ابطال دستور اداری فوق و تادیه خسارت ناشی از دیر کرد غیرقانونی که به تضییع حقوق اینجانب منجر شد را دارم. ریاست هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۲۸/ د/۱۰- ۱۵/۴/۷۱ اعلام داشتهاند: در خصوص شکواییه مطروحه باستحضار میرساند با توجه به متن دادخواست مطابقتی از لحاظ موضوع با دستور اداری فوقالاشعار به نظر نمیرسد زیرا موضوع آن به نحوه اعزام بازرسان سازمان به کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی است که این امر محدودیتی را جهت پاسخگویی مستقیم شعب به مراجعین ایجاد نمینماید. علیهذا با تقدیم این لایحه رد شکواییه مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با بررسی و ملاحظه بخشنامه موضوع شکایت واصله از سازمان تامین اجتماعی صرف نظر از اینکه بخشنامه مذکور از لحاظ موضوع ارتباطی با مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی به دیوان ندارد مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکواییه مطروحه رد میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد