رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۲/۷۲
شماره دادنامه: ۵۸
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۷۳
شاکی: عبد المجید مجدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: ماده ۹ آییننامه مورد شکایت میگوید «اگر محل کسب شخصی براثر اجرای طرحهای توسعه و اصلاح معابر کلاً مورد تخریب قرارنگیرد و خرابی به کیفیتی باشد که لطمه به محل کسب صاحب آن وارد نسازد و ادامه کسب به تشخیص شهرداری در آن میسر باشد، حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت.» محروم کردن یک کاسب از دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت به قسمتی از محل کسب وی که بر اثر اجرای طرح تعریض خیابان از بین میرود آن هم به تشخیص شهرداری که خود یکطرف قضیه است بمعنی محروم کردن کاسب از حق قانونی اوست که به هیچ وجه چنین تشخیصی در صلاحیت قوه مجریه نیست و وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه میباشد، لذا استدعای ابطال آن را می نمایم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۴۹-۲۸/۴/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: در حال حاضر حق کسب و پیشه یا تجارت مالکین محل های کسب واقع در طرحهای توسعه معابر و سایر طرحهای عمرانی برابر مفاد لیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی - عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ پرداخت میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق قمی قائم مقام ریاست کل دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به نامه شماره ۲۰۸۴۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تعیین حق کسب و پیشه و تجارت واحدهای تجاری واقع در طرحهای مورد نظر براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی - عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی و در نتیجه عدم قابلیت اجرای آییننامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب ۴۸/۴/۱ هیات وزیران و انتفاء موضوع مصوبه اخیرالذکر شکایت منتفی شده است و قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نمی شود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی