رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۰/۱۹۵
شماره دادنامه: ۵۹
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۷۱
شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت کشاورزی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف: شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱/۲۲۸موضوع شکایت آقای یداله روحی لاریجانی وسیدعلی اولیائی به طرفیت وزارت کشاورزی وتعاون روستائی به خواسته استرداداراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی مورخ ۹/۳/۵۵ دفترخانه اسنادرسمی شماره ۱۴۴تهران طی دادنامه شماره ۵۳- ۲۲/۱/۶۲چنین رای صادرنموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰تصریح شده وشکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی اجاره مورخ ۹/۳/۵۵ واعتراض به اقدام وزارت کشاورزی وعمران روستائی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسائل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دارقضایی دادگستری رسیدگی شود و از شمول ماده مرقوم خارج وقابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست.
ب: شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۹۹موضوع شکایت آقای علی خبابی به طرفیت وزارت کشاورزی وعمران روستائی به خواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین ۳۲و۳۳قانون حفاظت وبهره برداری طی دادنامه شماره ۹۱۶مورخ ۵/۷/۶۸چنین رای صادرنموده است ،با توجه به اینکه خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دوفقره صورت جلسه های مورخ ۵/۹/۵۸و۲۷/۹/۵۹ به امضاءسرجنگلداری منطقه ومدیرکل کشاورزی استان ونماینده بانک کشاورزی است وصورت جلسه اولی حاکی ازبازدید عملیات انجام شده شرکت وتصرف یک سوم ازاراضی واگذاری به آن ازطرف اشخاص ثالث وتخریب یک دستگاه ساختمان آن واداره طرح توسط بانک کشاورزی وصورت جلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات انجام شده باجدول زمانی طرح ونیزپیشنهادبرادامه طرح توسط شورای مذکوردرلایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیرماه ۱۳۵۹می باشدوگزارش بعدی مدیرکل کشاورزی گیلان مورخ ۲۲/۳/۶۴حاکی ازفسخ قرارداداجاره مورخ ۱۷/۱۰/۵۴ منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده ۳۲قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴می باشدوشاکی نیز ابطال صورتجلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قرارداداجاره مورخ ۱۷/۱۰/۵۴منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده ۳۲ قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴می باشدوشاکی نیزابطال صورت جلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قراردادمذکورداشته خواسته است لذابا احرازصلاحیت دیوان عدالت برطبق بندب ماده ۱۱قانون آن صرفنظرازاینکه گزارش های مذکور به شرح فتوکپی های پیوست دلالت صریح برعدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح درمهلت مذکوردر ماده ۳۲قانون مذکورندارد.چون اساس فسخ اولیه قرارداده بوده یعنی وزارت کشاورزی برطبق ماده ۳۲و مستندبه این گزارشهااقدام به فسخ قراردادخودباشاکی نموده درحالی که این گزارشهاهم دلالت صریح برعدم انجام تعهدات درمهلت مذکورنداشته وهم اظهارنظرآن براین که اجرای ماده ۳۲ضروری است طبق گزارش مدیرکل کشاورزی گیلان به شماره ۷۷۸۱/۶-۲۲/۳/۶۴که صریحا نوشته که پس ازبررسی های مجدد معلوم شده که شرکت مذکورقبل وبعدازبازدیداعضاهیات مذکوردر ماده ۳۲ فعال بوده ونیزگزارش سازمان بازرسی کل کشورکه صریحاقانونی نبودن کمیسیون مذکوروقابل استنادنبودن آن برای فسخ قراردادرانظرداده است لذا شکایت شاکی براعتراض نسبت به دوفقره گزارش فوق درحدی که موجب فسخ قراردادطبق ماده ۳۲فوق الذکرشده واردمی باشد،فلذاحکم برابطال این فسخ میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادهاکه مسائل حقوقی میباشند و باید به صورت ترافعی درمحاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرارگیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، لذا رای شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استنادقسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد