رای شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۹۷ تا ۶۵۲
تاریخ رای: ۹ اسفند ۱۳۸۳
کلاسه پرونده: ۳۴۵و…/۸۱
موضوع: ۱-ابطال تصویبنامه شماره۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران ۲- ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۲ و ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران و بخشنامههای شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ۲۳/۱/۱۳۸۲ و ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه: الف-۱- شکات در دادخواست های تقدیمی در خصوص اعتراض به مصوب شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران اعلام داشتهاند، به موجب مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران در خصوص ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی و از تاریخ ابلاغ آن استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین و مقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و در بند ۲ مصوبه فوقالذکر از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ موضوع تبدیل وضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی لغو شده است. با عنایت به اینکه طبق قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری) واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و تنها برای تصدی برخی از پستهای تخصصی که نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود میتوان از مستخدمین پیمانی یا مامور از دستگاههای دیگر استفاده کرد. دولت بدون مجوز قانونی نمیتواند استخدام رسمی را لغو نماید و این عمل بر خلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی میباشد. با توجه به مراتب و مغایرت تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ با مقررات قانون استخدام کشوری و قانون اساسی و دیگر مقررات مذکور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی لوایح جوابیه از جمله نامه شماره ۵۸۳۸۶ مورخ۱۳۸۲/۰۲/۰۶ اعلام داشتهاند همانگونه که در بندهای الف، ب ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است « به منظور بهینهسازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور سازمان امور اداری و استخدامی مکلف گردیده است، نسبت به کاهش کل کارکنان دولت تا پایان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به میزان ۵% اقدام و مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی نیز از ۵۰% کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند، لذا روشن است که هدف مقنن عدم گسترش تشکیلات دولت و کاهش و توزیع مناسب نیروهای موجود در دستگاههای دولتی است. به همین لحاظ است که دولت به موجب تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ موضوع «ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی» ضمن اینکه استخدام رسمی را به طور کلی ممنوع اعلام ننموده است. از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانین و مقررات خاص استخدام به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلی که استخدام به صورت غیر رسمی امکان پذیر نیست و استخدام رسمی و دائمی برای آنها مجاز میباشد به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تایید شورای امور اداری و استخدامی تعیین میگردد. الف-۲-۱- شکات در خصوص شکایت از بند ۲ پیوست یک بخشنامه شماره ۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، پس از گذشت ۳ سال از استخدام پیمانی، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شکایت از تبدیل مستخدمین پیمانی به رسمی خودداری مینماید که این خلاف مقررات قانون استخدام کشوری میباشد و درخواست ابطال بند ۲ پیوست یک بخشنامه شماره ۶۸۹۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۸۴۲۰۴/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ اعلام داشتهاند، از آنجا که مصوبه ۱۳۸۶۸/ت/۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران طی بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات موصوف لغو و بلا اثر گردیده است بر این اساس تبدیل وضع مستخدمین پیمانی مشمول مصوب صدرالذکر که ۳ سال خدمت پیمانی آنان بعد از ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ به اتمام رسیده است هیچگونه مجوزی ندارد. الف-۲-۲- شکات در خصوص شکایت نسبت به قسمت ۴ از بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، به موجب سوال و پاسخ از بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور علیرغم انتشار آگهی استخدام رسمی با تسری پیمانی بودن استخدام دولتی به قبول شدگان آزمون مربوطه عدهای را از رسمی بودن محروم نموده است با توجه به مغایرت این موضوع با قوانین و مقررات ابطال این قسمت از بخشنامه فوقالذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره۱۱۱۶۴۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۵ اعلام داشتهاند بعد از تاریخ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ دستگاههای دولتی ملزم به مراعات تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران مبنی بر خودداری از استخدام رسمی بودهاند. بنابراین صرف صدور آگهی استخدام یا انجام تشریفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاههای دولتی را مجاز به عدم رعایت مفاد تصویبنامه مذکور نمینماید. الف-۲-۳- شکات در دادخواستهای تقدیمی در خصوص بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، پس از قبولی و گذراندن مرحله گزینش و حتی صدور حکم کارگزینی به صورت رسمی، دفتر نظارتی استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۴ اعلام نموده که استخدام صرفاً به صورت پیمانی و موقت میباشد. این بخشنامه مغایر قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، با توجه به بند یک تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر با تصویبنامه دولت مغایرت دارد. بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شدهاند اعم از اینکه آگهیها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد میبایست با رعایت تصویبنامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند. ب- شکات در دادخواستهای تقدیمی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران اعلام داشتهاند، تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/۲۷۰۲۶ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران در قسمتهای ذیل مغایر قوانین استخدام کشوری، قانون مدنی و قانون اساسی میباشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است، ۱- با عنایت به بعضی از قیود و محدودیتهای استخدام مذکور در مادتین ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی اطلاق تامین نیازهای استخدامی موضوع بند یک تصویبنامه برای تصدی پستهای ثابت بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مغایر با قانون است. ۲- بند ۲ تصویبنامه نیز به تبع استدلال فوق مغایر قانون است. ۳- قسمتی از تبصره یک بند ۴ تصویبنامه با این عبارت «موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بدون تصریح به لزوم رعایت تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری تفویض اختیار تلقی و در نتیجه مغایر قانون است. ۴- موضوع تبصره ۲ بند ۴ مصوبه در مورد تجویز صدور حکم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یک سال بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول تبصره یک ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مغایر با قانون است. ۶- در بند ۹ مصوبه که انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی را تجویز کرده با منطوق ماده ۶ قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مرقوم مغایرت دارد. ۷- اطلاق قسمتی از بند ۱۲ تصویبنامه با این عبارت «تبدیل به وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر خواهد بود» بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه و مادتین ۵ و ۶ و مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون استخدام کشوری میباشد. مغایر با قانون است. ۵- نظر به اینکه مقنن از یکسو در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری پرداخت هر فوق العادهای غیر از فوقالعاده مذکور ممنوع نموده لذا تبصره ۲ مذکور در بند ۵ آییننامه در حدی که ناظر به فوقالعاده تشویق کارکنان برجسته و فعال باشد مغایر با قانون است. ۸- اعلام نحوه تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی موجه نمیباشد حال آنکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای مربوط و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای ذیربط تجویز نموده کافی دانسته بند ۱۳ آییننامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای فوقالذکر را تقاضا مینماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۷۴۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره۱۹۵۸۴۹/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است. قسمتهائی از تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره۳۴۸۸۳/ت۲۸۵۱۹ه- مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۴ مورد اصلاح کلی واقع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- مطابق ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دولت گمارده میشوند و حکم مقرر در ماده۵ قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای ثابت سازمانی به صورت رسمی و ممنوعیت واگذاری پست های مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به ماده ۶ و تبصره یک ماده۸ آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پیمانی فقط برای تصدی پست های موقت و کار مشخص در مدت معین، تصویبنامه شماره۲۹۹۸۲ ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران و همچنین بند ۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۳ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۴ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی واحدهای دولتی میباشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و به جهات مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصویبنامه شماره۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶/ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران اولاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده ۶ قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پست های مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون میباشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق الذکر ابطال و حذف میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوق العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بند ۵ تصویبنامه فوق الذکر در خصوص پرداخت فوقالعادهای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده ۱۰ آییننامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده میشود. همچنین، مفاد بند ۹ مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین بندهای ۵ و ۹ از مصوبه فوقالاشعار به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود، عبارت «تا زمان بازنشستگی» مندرج در بند ۱۳ مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق الذکر است. بنابراین عبارت «تا زمان بازنشستگی» از متن بند ۱۳ فوق الاشعار ابطال و حذف میشود. رابعاً، نظر به اینکه بندهای ۲، ۴ و ۱۲ مصوبه فوق الذکر موضوع اصلاح مواد ۳، ۸ و تبصرههای یک و ۲ ماده ۸ و ۲۶ آییننامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری