رای شماره ۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۹

تاریخ دادنامه: ۳۱؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۹۰؍۹۹؍۲۸-۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۸۶۰۴؍۲۰۲-۲؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است:

"شهرداری اصفهان طی لایحه شماره ۷۹۳۸؍۹۹؍س-۱۰؍۷؍۱۳۹۹ به شورای اسلامی شهر، پیشنهاد اهداء ۴۳% از مبلغ ۱۶۴/۹۲۱/۷۳۵/۴۳ ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم (به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۸ ریال) جهت احداث ساختمان بیمارستان قلب در سپاهان شهر به شرکت امین طب سپانو را مطرح نموده که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال طی مصوبه شماره ۲۸۹۰؍۹۹؍۲۸-۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری موافقت و مورد تصویب قرار گرفته است. این در حالی است که؛

اولاً- مطابق بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۶ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری، شهرداری مجاز به پرداخت کمک به موسسات عام المنفعه اعم از مساجد، حسینیه ها، خیریه ها و بیمارستان می‌باشد. لیکن با توجه به اینکه بخشی از سهام شرکت امین طب سپانو متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد مشمول کمک موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری و کمک به موسسات عام المنفعه نمی گردد. زیرا با رجوع به نظریه شماره ۲۵۴۴؍۹۲؍۷-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور از موسسات عام المنفعه هرگونه موسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکین خاص نمی‌باشد.

ثانیاً: بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است. از این رو اقدام شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب اهداء حدود ۴۰% از مبلغ عوارض ارزش افزوده بر تراکم (به میزان ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰؍۱۷ ریال) به شرکت امین طب سپانو در واقعیت همان اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری بوده و فارغ از موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد. به عبارت دیگر شهرداری نمی تواند عوارض قانونی را (که وصول نیز ننموده است) اهدا نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب موردتقاضا است."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره ۷۹۳۸/۹۹/س مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹ پیشنهاد اهداء حدود ۴۳% از مبلغ ۱۶۴/۹۲۱/۷۳۵/۴۳ ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۸ ریال جهت احداث ساختمان بیمارستان قلب در سپاهان شهر به شرکت امین طب سپانو، در جلسات کمیسیون های امور اقتصادی، حقوقی وگردشگری و امور اجتماعی و محیط زیست، منتهی به جلسه علنی مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و اهداء حدود ۴۰% از مبلغ مذکور به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال ضمن تاکید بر تسریع در احداث و بهره برداری بیمارستان مذکور بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۲۸۹۰؍۹۹؍۲۸-۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و با توجه به حکم کلّی رای وحدت رویه شماره ۲۶۶-۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایات مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری و حکم کلّی رای وحدت رویه شماره ۹۷۲-۲۰؍۸؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر، پرونده جهت رسیدگی به شعب دیوان عدالت اداری قابل ارجاع نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری