رای شماره ۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۲/۷۲

شماره دادنامه: ۶

تاریخ رای: شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۷۳

شاکی: قدرت‌اله گرامیان به وکالت از خانم مهرانگیز صداقت

موضوع: ابطال تبصره ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری ابطال مصوبه ۶۹/۱۰/۸ هیات مدیره سازمان زمین شهری

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند تبصره ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری که حد نصاب ۱۰۰۰ متر از اراضی بایر را برسمیت شناخته است، می‌باشد. دستاویز دیگر زمین شهری خوزستان نسبت به زمین موکله بخشنامه‌ای است به شماره ۴۰۳۹/۵ - ۷/۲/۵۹ مستند به مصوبه مورخ ۸/۱۰/۶۹ هیات مدیره سازمان که گویا مصوبه مزبور در توضیح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بوده و متن آن را در دسترس ندارم که درخواست ابطال آن را نیز می‌نمایم. همچنین ابطال بند ۲ دستورالعمل ۴۰۳۹-۷/۲/۷۰ سازمان زمین شهری و دستور صادره ذیل نامه ۱۴۹۷۱ مورد تقاضاست. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره ۳۱۰۶۵/ح - ۲۵/۸/۷۰ در پاسخ به شکایت اعلام داشته اند موضوع شکایت شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و بخشنامه شماره ۴۰۳۹/ه- - ۷/۲/۷۰ هیات مدیره این سازمان ندارد. طرح موضوع بند ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و مغایرت آن با تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور بی‌اساس و غیرواقعی است، زیرا اراضی مورد نظر شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با بند ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه ندارد. مدیر کل زمین شهری خوزستان طی نامه شماره ۲۵۸۲۵/ح - ۱۰/۹/۷۰ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند مطالب مربوط به آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های صادره هیچ‌گونه تخلفی از ناحیه زمین شهری خوزستان به عمل نیامده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین محقق، قائم‌مقام و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً اعتراض به تبصره ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره ۶۱/۱ مورخ ۶۱/۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن رای مقتضی صادر شده است، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد. ثانیاً با توجه به عدم انطباق دستور اداری عنوان شده با مقررات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین اصلاح مصوبه مورد اعتراض و بالاخره انصراف شاکی از شکایت و انتفاء موضوع مجالی برای طرح و امعان نظر نسبت به موارد فوق‌الذکر باقی نمی‌باشد و موارد مذکور قابل طرح تشخیص داده نمی‌شود.

قائم ‌مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =