رای شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۵۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۱۳۹۳/۱۰/۰۸ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار: ۱- با شکایت بانک پارسیان به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۳۳۴۸۳-۵؍۸؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شیراز ابطال شد.
۲- اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس به موجب لایحه شماره ۱۵۱۳۸۶؍۰۱؍۷۲۰۰؍۹۷؍ص-۷؍۹؍۱۳۹۷ ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
«احتراماً با عنایت به صدور رای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳ آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۳۳۴۸۳-۵؍۸؍۱۳۹۲ که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری مینماید، لذا از آنجا که بانک ملی به عنوان نماینده شورای هماهنگی بانکهای استان میباشد، بنابراین وفق مقررات ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ آن مقام تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از زمان تصویب (و نه از زمان صدور رای در هیات دیوان عدالت اداری) را دارد. ضمناً شهرداری شیراز اعلام میدارد آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوق الذکر صادر گردیده اند به قوت خود باقی میباشد، زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده اند. ضمناً آن هیات در موضوع مشابه ای طی دادنامه شماره ۲؍۷۲۴ الی ۷۵۹-۹؍۶؍۱۳۹۵ موضوع پرونده شماره ۸۹؍۶۳۰ اقدام به صدور رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن نموده است.»
۳- پرونده در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در غیر از موارد خلاف شرع، به تشخیص اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در موارد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص موکول شده است و حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب پیش بینی نشده است، بنابراین در پرونده حاضر چون شرایط مذکور فراهم نیست، موجبی برای رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون فوق الذکر از سوی شخص ثالث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری